رای دیوان عدالت اداری

استفاده تجاری از قسمت هایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی د رکمیسیون ماده صد و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.

ثانیاً: به موجب حکم مقرر در تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 11/4/1334، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود، موضوع در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 قانون مطرح و در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت اتخاذ تصمیم خواهد شد. با توجه به مراتب مذکور، استفاده تجاری از قسمتهایی از ملک که در پروانه ساختمانی کاربری غیر تجاری دارد تخلف محسوب و قابل رسیدگی در کمیسیونهای ماده 100 شهرداری و حسب مورد مستوجب تعیین جریمه یا تخریب خواهد بود بنابراین آراء مبتنی بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات شناخته می شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است./

 

ريیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

ارسال حق التحریر آمار رهنی سه ماهه اول سال 92

حسب دستور اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه ضمن ارسال آمار (خرداد ماه) جمع حق التحریر اسناد رهنی سه ماه اول سال جاری را محاسبه و به بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر (آقای حسینی و آقای رستمیان) تحویل فرمایند.

جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر

تفاوت حقوقی سرقفلی و حق کسب‌وپیشه

با تفاوت حقوقی سرقفلی و حق کسب‌وپیشه آشنا شوید؛امکان توقیف سرقفلی در محکومیت‌های مالی

 

وقتی محکوم مالی با میل و رغبت حاضر به اجرای رای نیست، چاره‌ای وجود ندارد، جز اینکه با معرفی اموال وی، رای به اجرا در آید. گاهی از اموال محکوم چیزی به‌جز سرقفلی یک مغازه در دسترس نیست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، آیا طلبکار می‌تواند به توقیف سرقفلی امیدوار باشد و آن را به دادگاه معرفی کند؟‌ در قالب تحلیل یک پرونده به بررسی این سوال خواهیم پرداخت.

توقیف حق سرقفلی

در این پرونده خانم (الف) دعوی مطالبه مهریه به طرفیت همسرش، آقای (ب) طرح کرده است که پس از انجام رسیدگی‌های معمول دادگاه دعوی وی را وارد تشخیص داده و خوانده را به پرداخت مبلغ ... ریال در حق خواهان محکوم می‌کند. پس از قطعیت دادنامه محکوم‌له تقاضای اجرای حکم می‌کند و با رعایت تشریفات مقررات مربوط (اجرای احکام و مستثنیات دین و...) سرقفلی پلاک ثبتی را که به شوهرش (محکوم‌علیه) تعلق دارد، برای توقیف و اجرای حکم معرفی می‌کند. اما دادگاه با این استدلال که قانون حاکم بر رابطه استیجاری محکوم‌علیه (دارنده سرقفلی) با مالک، مقررات آمره قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 است، درخواست توقیف مال را رد می‌کند.


تحلیل قضیه

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب‌وپیشه موضوع قانون سال 1356 حالات و عقاید مختلفی وجود دارد که به بیان هر یک می‌پردازیم:

الف- مالک بدهکار باشد: چنانچه مالک بدهکار باشد و علاوه بر مالکیت عین، مالک منافع محل تجاری هم باشد و سرقفلی مغازه نیز به وی تعلق داشته باشد، محکوم‌له می‌تواند با رعایت مقررات مربوط عین و منفعت ملک تجاری را توقیف کند یا فقط سرقفلی آن را توقیف کند.

ب- مستاجر بدهکار باشد: چنانچه مستاجر بدهکار باشد توقیف حق کسب‌وپیشه هنگامی دارای اثر عملی است و فعلیت پیدا می‌کند که مالک مورد اجاره، به ازای تخلیه آن حق کسب‌و‌پیشه را به مستاجر بپردازد. در این صورت معادل طلب محکوم‌له از حق کسب‌وپیشه به او داده می‌شود و به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌وپیشه ممکن است. به بیان دیگر بازداشت و توقیف حق کسب‌و‌پیشه مستاجر فی حد ذاته منع قانونی ندارد؛ ولی انجام مزایده و فروش این حق برای استیفای حقوق محکوم‌له بدون رضایت مالک مجوز قانونی ندارد. بنابراین در صورت احراز صحت مزایده دادگاه دستور انتقال حق کسب‌و‌پیشه را به برنده مزایده در یکی از دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کند، مگر اینکه برنده مزایده خود مالک باشد. اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص می‌گوید: توقیف سرقفلی به وسیله اجرا جایز است ولی چون این حق معلق است مادام که منجز نشده و مستقر نشده است انجام عملیات اجرایی مجاز نیست.( نظریه شماره 5202/7 مورخ 21/12/1359)
عده‌ای معتقدند اصولا حق سرقفلی با حق کسب و پیشه متفاوت است؛ اولی وجهی است که مالک ضمن اجاره واحد تجاری خود از مستاجر دریافت می‌کند و دومی مربوط به مستاجر و فعالیت و حسن شهرت اوست. بنابراین توقیف سرقفلی از آنجا که به حقوق مالک و قرارداد اجاره لطمه می‌زند، جایز نیست؛ ولی توقیف حق کسب‌و‌پیشه چون به وسیله خود مستاجر ایجاد شده در حالتی که مستاجر حق انتقال واحد اجاری را نیز داشته باشد، بلااشکال است و مستاجر می‌تواند محل کسب را به دیگری بفروشد؛ ولی اگر مستاجر حق انتقال به غیر داشته باشد، توقیف چنین حقی بدون اجازه مالک محل تامل است زیرا با حقوق مالک در تعارض است.در اینکه حق کسب و پیشه به عنوان یک حق مالی متعلق به محکوم‌علیه است و توقیف آن بلااشکال است، اختلافی نیست ولی موضوع نحوه مزایده و انتقال است. همان طور که اگر مستاجر قصد انتقال حقوق خود را به غیر داشته باشد، می‌تواند وفق مقررات ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر اقدام کند. واحد اجرای احکام هم از مستنکف از اجرای حکم می‌خواهد با فروش مال اجرای حکم از ناحیه محکوم‌علیه را امکان‌پذیر کند. بنابراین می‌تواند با رعایت ماده 19 و دعوت از موجر، چنانچه وی آمادگی خود را برای پرداخت حق کسب‌و‌پیشه اعلام کند، اقدام کرد، در غیر این صورت با اعلام آمادگی‌نداشتن وی برای تملک حق کسب‌و‌پیشه منافاتی ندارد.


سرقفلی حق مالی است و جزو دارایی مستاجر قلمداد می‌شود. این حق در طبیعت خود قابلیت توقیف را دارد؛ ولی چون حقی معلق است و بدون اینکه مستاجر آن را به دیگری منتقل کند و به صورت طلب منجز و مستقر درآید، مزایده و فروش آن ممکن است. در این خصوص در سوالی که تحت عنوان اینکه آیا سرقفلی مغازه استیجاری قابل بازداشت است یا خیر؟ در کتاب پاسخ و سوالات از کمیسیون استفتائات و مشاوران حقوقی شورای عالی قضایی چنین آمده است: چون متعاقب بازداشت مال یا حقوق مالی در قبال اجراییه باید عملیات اجرایی ادامه یابد و با فروش آن محکوم‌به استیفا شود در حالی که حق کسب‌و‌پیشه و تجارت بدون موافقت دارند حق قابل فروش و انتقال به دیگری نیست و ملازمه با کسب و تجارت مستاجر متصرف دارد و اساسا حقی معلق است. بنابراین بازداشت حق کسب‌و‌پیشه و تجارت توسط دایره اجرای دادگاه در قبال محکوم‌به مالی بدون اینکه به وسیله دارنده حق به دیگری منتقل و به صورت طلب محکوم‌علیه نزد ثالث درآمده باشد، امکان‌پذیر نیست.


آشنایی با برخی اصطلاحات

در بررسی این پرونده آشنایی با برخی اصطلاحات ضروری به نظر می‌رسد. یکی از اصطلاحاتی که باید در خصوص آن توضیح داد مفهوم محکوم‌علیه و محکوم‌به است. زمانی که رای دادگاه صادر می‌شود یکی از طرفین به موجب این رای محکوم می‌شود. این شخص را محکوم‌علیه می‌گوییم و آن چیزی که به آن محکوم شده است را محکوم‌به می‌نامیم. این اصطلاح در آرای دادگاه‌ها فراوان به چشم می‌خورد. اصطلاح دیگری که جای تامل و بررسی دارد مفهوم معلق و منجز است. حق منجز آن است كه پس از پيدايش سبب، بلافاصله موجود شود و بستگى به بود يا نبود امر ديگرى نداشته باشد؛ برای مثال حقی که خریدار پس از عقد بیع نسبت به خودرو دارد. حق معلق آن است كه پس از پيدايش سبب، موجود نشود و بستگى به بود یا نبود امر ديگرى داشته باشد. مثلا هرگاه شخصى باغ خود را به ديگرى وصيت کند و کسی که برای او وصیت شده است هم آن را قبول كند، مالك آن نمى‌شود، مگر پس از فوت وصیتکننده. بنابراين، حق موصى‌له (کسی که به نفع وی وصیت شده است) نسبت به باغ مورد وصيت، معلق بر فوت موصى (وصیت‌کننده) است.


حق سرقفلی و کسب‌وپیشه

بحث سرقفلی در مورد اماکن تجاری مطرح می‌شود و از گذشته‌های دور تاکنون در قوانین ما وجود داشته است. البته در قوانین سال 56 و 76 این دو حق متفاوت هستند. بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 56 با پایان یافتن مدت اجاره، عقد اجاره اماکن تجاری خاتمه نمی‌یابد و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست؛ اما در قانون سال 76 عقد اجاره با پایان مدت برطرف می‌شود و تنها در سه مورد پرداخت سرقفلی موضوعیت پیدا می‌کند. متن قانون موجر و مستاجر سال 76 از کتاب تحریرالوسیله امام (ره) گرفته شده است. اما از سال 1322 تا 1376 هر جا کلمه سرقفلی به‌کار رفته منظور حق کسب و پیشه بوده است در حالی که مشروعیت آن مورد بحث است؛ اما حق سرقفلی همیشه مجاز بوده است. در سال 76 در قانون روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده، جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سرقفلی ممنوع است.

 بنابراین از سال 76 اخذ سرقفلی در هرگونه قرارداد اجاره‌ای که منعقد شود جایز است ولی حق کسب و پیشه به مستاجر تعلق نمی‌گیرد. طبق ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 76 سرقفلی ناظر به املاک تجاری است و سرقفلی وجهی است که مالک خواه مالک عین باشد یا منفعت در ابتدای اجاره و جدای از مال‌الاجاره از مستاجر می‌گیرد تا محل را به وی اجاره دهد و واگذار کند؛ ولی حق کسب و پیشه عبارت است از کسب شهرت و رونقی است که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به‌وجود آمده است، چه مالی به موجر داده شده باشد چه نشده باشد. بنابراین حق کسب‌و‌پیشه تدریجی است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مالی از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید.

تفاوت سرقفلی و حق کسب‌و‌پیشه

حق کسب‌و‌پیشه و سرقفلی هر دو در قانون موجر و مستاجر سال 1356 پیش‌بینی شده بود. این دو حق با هم تفاوت‌هایی دارند: یکی از این تفاوت‌ها این است که حق کسب‌وپیشه تدریجی‌الحصول است و بستگی به عمل مستاجر دارد؛ ولی حق سرقفلی قطعی‌الحصول است و به محض پرداخت مبلغ یا مال از جانب مستاجر به موجر به‌وجود می‌آید‌. تفاوت دیگر این است که مقدار حق سرقفلی مشخص است؛ ولی میزان حق کسب‌و‌پیشه قابل محاسبه نیست. در ادامه به برخی تفاوت‌های دیگر این دو حق می‌پردازیم:

حق سرقفلی قابل اسقاط است؛ ولی اسقاط حق کسب‌و‌پیشه اسقاط مالم‌یحب است، هرچند برخی می‌گویند با انعقاد عقد سبب ایجاد شده است و قابل اسقاط است.

حق سرقفلی قابل ضمان است؛ یعنی با ارزیابی کارشناس و تعیین ارزش آن قابلیت ضمان را داراست، البته در صورتی که به‌طور رسمی به ثبت رسیده باشد؛ ولی حق کسب و پیشه این قابلیت را ندارد.

حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مالی است و جزو اموال غیرمنقول تبعی است و با تقدیم دادخواست تامین خواسته یا تقاضای توقیف از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است؛ ولی حق کسب‌و‌پیشه قابل توقیف نیست.

حق سرقفلی قابل واگذاری و انتقال به غیر است؛ ولی حق کسب‌و‌پیشه قابل واگذاری به غیر نیست، مگر در صورت درخواست تجویز انتقال منافع و صدور حکم در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر. حق سرقفلی با تخلف ساقط نمی‌شود؛ ولی حق کسب و پیشه به صرف تحقق تخلف ساقط می‌ شود.

نقل از وبسایت کانون سردفتران و دفتریاران .........

 

سوم شعبان

 

حسین سلطان عشق،عباس ساقي عشق،زينب شاهد عشق و سجاد راوي عشق. کاروان عشق در راه است و خود "عشق" نيمه شعبان خواهد آمد

سوم شعبان، ولادت فرخنده مهتر جوانان بهشت و آموزگار شهادت، حضرت امام حسين بن علي عليه السلام بر عموم شیعیان جهان علی الخصوص همکاران محترم مبارک و خجسته باد.

 

 

نظرات مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه سردفتران یزد

نظرات مشورتی کمیسیون حقوقی جامعه سردفتران یزد

1-درخصوص سوالهای رسیده  مبنی بر اینکه (آیا تکلیفی به درج شماره شناسه یا تصدیق اوراق جدید در اسناد تنظیمی میباشد یا خیر؟)  نظر اعضا بدین شرح میباشد:

با بررسی مجموعه مقررات و بخشنامه های موجود تکلیفی برای درج شماره اوراق در اسناد تنظیمی متوجه دفاتر نمیباشد لکن توصیه میشود همکارانی که لیست اوراق موجود در فایل pdf دریافت اوراق را تکمیل نمی نمایند برای تسهیل در ورود اطلاعات اوراق مصرفی در سامانه و جلوگیری از هرگونه اشتباه بخصوص بعد از خروج نسخه متعاملین از دفتر,  در صورت تمایل صرفا در صدر اوراق و در محلی مناسب 6 رقم اوراق مصرفی را دستی یا از طریق نرم افزارهای خود درج نمایند

2-در پاسخ به سوال همکاران مبنی بر ( با توجه به اینکه در ذیل اوراق جدید مواردی منجمله حقوق دریافتی بابت تنظیم سند قید گردیده و متن ماده 16 آئین نامه اجرا حذف شده است آیا نیازی به امضای جداگانه ذیل عبارت حقوق دریافتی نیز هست یاخیر؟) چنین اظهارنظر گردید

با توجه به اینکه موارد ذکر شده در ذیل اوراق جدید {footer} صرفا اخباری و هشدار دهنده میباشد لذا نیازی به امضای متعاملین ندارد و امضای ذیل متن اسناد تنظیمی کفایت مینماید

3-درخصوص سوالات رسیده مبنی بر اینکه (آیا تکمیل مبالغ دریافتی ذیل سند در تمام صفحات و نسخ ضروری است یا خیر؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

نظر به اینکه درج مبالغ مذکور جهت اطلاع متعاملین از میزان و نوع پرداختی است لذا تکمیل مبالغ در اولین صفحه نسخ سند کفایت دارد

4-دررابطه با سوال همکاران مبنی بر اینکه (آیا درج مبالغ مربوط به حقوق دولتی و هزینه های تنظیم سند در متن اسناد ضروری است یا خیر؟) نظر مشورتی بشرح زیر اعلام میگردد:

با عنایت به ماده 6 دستورالعمل پرداخت الکترونیکی وجوه در دفاتر اسناد رسمی شماره 99289/89 مورخ 15/06/89 ریاست محترم سازمان و بخشنامه بعدی معاونت اسناد سازمان مبنی بر ضرورت درج 7 رفم شماره مرجع الکترونیکی در اسناد تنظیمی از یک طرف ومستفاد از تفاهم نامه کانون با امور مالیاتی در رابطه با مالیات ارزش افزوده , بنظر اعضاء درج مبالغ مذکور در متن اسناد و ثبت دفتر ضرورت دارد

5-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( باتوجه به ذکر مشخصات سردفتر در صدر اوراق دریافتی در مواردی که دفتر به کفالت اداره میشود تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

در مواردی که سند توسط سردفتر یا دفتریار کفیل تنظیم میگردد با توجه به بند 18 مجموعه بخشنامه های ثبتی قید "کفیل سردفتر" یا "دفتریار کفیل" و ذکر نام و نام خانوادگی کفیل ذیل نام و مشخصات سردفتر اصیل ضروری است

6-در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه (باتوجه به اینکه کلیه اوراق در قطع A4 و از حیث تعداد سطور بیش از اوراق نیم برگی سابق است وضعیت اسناد مختصر و مفصل موضوع تعرفه حق التحریر چگونه است؟ و چنانچه بیش از یک صفحه باشد آیا مشمول تحریر صفحات اضافی خواهد بود یا خیر؟) نظر مشورتی بدین شرح میباشد

با توجه به تبصره 5 تعرفه حق التحریر مصوب مرداد 90 که مقرر داشته منظور از سند مختصر سندی است که حداکثر به اندازه 17 سطر اوراق نیم برگی باشد لذا اسناد موضوع ردیفهای 1 و2 و3 و4 و8 و9 تعرفه غیرمالی چنانچه بیش از 17 سطر باشد مشمول تعریف اسناد مفصل خواهد بود و چنانچه بیش از یک صفحه باشد برای هرصفحه اضافی مبلغ 50000 ریال اضافه خواهد شد با این توضیح که صفحات اضافی اختصاص به اسناد موضوع بندهای فوق ندارد و کلیه اسناد تنظیمی اعم از مالی و غیرمالی که بیش از یک صفحه باشند مشمول تحریر اضافی خواهند بود

7-در خصوص سوال همکاران مبنی بر اینکه ( برای ورود اطلاعات اسناد تنظیمی به سامانه دریافت اوراق سازمان آیا لزوما باید سند تنظیمی تکمیل و امضا شده باشد یا صرف ثبت دفتر برای تعیین وضعیت اوراق مصرفی کفایت دارد؟) بشرح زیر اظهارنظر گردید:

نظربه اینکه اسناد با ورود به دفتر تعیین شماره میگردد و به فرض عدم امضا متعاملین از سوابق دفترخانه خارج نمیشود لذا برای ورود به سامانه اوراق,  ثبت سند در دفتر کفایت داشته و باید در مهلت 10 روزه موضوع ماده 8 دستورالعمل شماره 343429/91 مورخ 12/12/91 ریاست محترم سازمان مشخصات به سامانه وارد گردد

8-در خصوص سوال متعدد همکاران مبنی بر چگونگی دریافت هزینه اوراق جدید نظر مشورتی بدین شرح اعلام میگردد

نظر به اینکه تحمیل هزینه های اوراق به سردفتر شرعا" و عرفا" و قانونا" صحیح نیست و با عنایت به اعلام نظر مثبت معاونت محترم اسناد سازمان ثبت در نشست کانونها و جوامع سردفتری در اردیبهشت 92 اصفهان و با توجه به اینکه هزینه پرینت اوراق مذکور برای هربرگ 2000 ریال و در دو مرحله (دریافت از سامانه – چاپ سند) پرینت انجام میشود لذا  با احتساب قیمت روز افزون کاغذ و صرفنظر از هزینه برق و استهلاک و غیره , بنظر اعضای کمیسیون هزینه مصرفی اوراق برای هربرگ 4250 ریال معقول و متعارف میباشد

9-در مورد سوالات همکاران مبنی بر نحوه ارسال خلاصه اسناد ثبت صداق با توجه به سیستم الکترونیکی موجود نظر مشورتی بشرح زیر میباشد

نظر به اینکه ارسال خلاصه از طریق سیستم مستلزم استعلام قبلی از ثبت اسناد میباشد و خلاصه اسناد بصورت دستی در واحدهای ثبتی پذیرفته نمیشود لذا تا تعیین تکلیف وضعیت اینگونه اسناد از طریق واحد فن آوری سازمان ثبت , لازم است همکاران قبل از ثبت اینگونه اسناد نسبت به استعلام ثبت پلاک مورد صداق اقدام و پس از صدور الکترونیکی پاسخ,  سند را ثبت و خلاصه مربوطه را  بصورت الکترونیکی ارسال نمایند

10-در پاسخ به سوال همکاران در رابطه با اسناد مشاعی و مکرر متعاملین نسبت به یک پلاک معین در مدت اعتبار استعلام ماخوذه , بشرح زیر اظهارنظر گردید:

با عنایت به اینکه برای هر خلاصه سند قطعی (مالکیت) در سامانه ارسال خلاصه نیاز به یک پاسخ استعلام از واحد ثبتی میباشد و با ارسال خلاصه مربوطه امکان ارسال خلاصه بعدی سهمی مشاع از پلاک ثبتی مورد استعلام وجود ندارد لذا تا اصلاح فرایندهای مربوطه در سیستم توسط سازمان , همکاران باید با تفهیم موضوع به متعاملین در خصوص زمانبر بودن تنظیم و ثبت اینگونه اسناد , نسبت به ارسال استعلامهای متعدد اقدام و برای قبول سیستم قسمت "پیرو" را تیک زده و شماره استعلام قبلی را قید نمایند

11-در خصوص سوال مبنی بر (در مواردی که سند مالکیت حکایت از فک رهن دارد و توسط دفترخانه در قسمت مربوط به رهن عبارت "ندارد" درج میشود ولی پاسخ ارسالی واحد ثبتی اغلب حاوی  قید "یک مورد رهن دارد" میباشد تکلیف سردفتر چیست؟ بشرح زیر اظهار نظر گردید:

با توجه به اینکه طبق ماده یک قانون تسهیل تنظیم اسناد مصوب سال 85 و آئین نامه اجرائی آن,   جواب واحد ثبتی باید بیانگر مطابقت سند مالکیت با دفتر املاک باشد  و با عنایت به ماده4  دستورالعمل اولیه استعلام الکترونیکی صادره از ناحیه ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک در خصوص رهن و سایر محدودیتهای پلاک مورد استعلام , قید رهن در پاسخ استعلام واحدهای ثبتی علی رغم اعلام "ندارد" از جانب دفاتر  , برخلاف ماده یک قانون تسهیل و دستورالعملهای سازمانی است لذا تا تعیین تگلیف رهن مندرج در پاسخ استعلام توسط واحد ثبتی از تنظیم سند خودداری گردد

 12-در خصوص سوال مبنی بر (در خصوص اسناد مالکیت  المثنی علی رغم آنکه در هنگام ارسال استعلام در سامانه توسط دفاتر  در بخش "المثنی" تیک زده میشود ولی در پاسخهای صادره قید المثنی نمیشود , تکلیف چیست؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

با توجه به اینکه قانونا باید بر اساس ماده یک قانون تسهیل پس از مطابقت اطلاعات ارسالی دفترخانه (سندمالکیت) با ثبت دفتر املاک پاسخ لازم داده شود و از طرفی بموجب ماده 120 آئین نامه قانون ثبت  ]اداره ثبت پس از وصول درخواست نامه (المثنی) و استشهادیه باید نخست آن را ثبت و در دفتر املاک منعکس نماید[  لذا چنانچه دفترخانه در ورود اطلاعات به سیستم به موضوع المثنی توجه داشته است, پاسخ واحد ثبتی بدون ذکر موضوع مسئولیتی متوجه سردفتر نمی نماید

13-در خصوص سوال مبنی بر (پرینت پاسخهای استعلام ثبتی که در قالب فایل pdf و حاوی علامت امضای الکترونیکی است برای اقدام بعدی و ثبت سند کافی است و یا باید تا وصول پاسخ فیزیکی آن منتظر ماند؟) بشرح زیر اظهار نظر شد:

با عنایت به بندهای یک و 4  بخشنامه 23771/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان پرینتهای حاوی امضای الکترونیکی برای اقدام و ثبت سند کفایت نموده و نیازی به وصول پاسخ فیزیکی نمیباشد

14- در خصوص سوال مبنی بر ( خلاصه الکترونیکی پرینت شده از سیستم آیا باید به امضای دفتریار هم برسد یا خیر؟ و با توجه به اینکه ارسال خلاصه در مهلت قانونی 5 روزه بعد از تکمیل سند صورت میگیرد آیا تحویل یک نسخه به متعامل ضروری است؟) بدین شرح اظهارنظر گردید:

با توجه به درج عبارت }سردفتر مکلف است ... پس از مهر و امضا} در بند یک دستورالعمل 24801/91 مورخ 19/12/91  و یا عبارت  "با امضای سردفتر و مهر دفترخانه" در بخشنامه شماره 22861/92 مورخ 14/02/92 ریاست محترم سازمان ثبت تاکید به امضای سردفتر و مهر دفترخانه شده بنابراین عدم امضای دفتریار ذیل پرینت سیستمی موجب عدم اعتبار یا نقص خلاصه نخواهد شد لکن توصیه میشود تا اصلاح فرمت مربوطه در سیستم الکترونیک ,  خلاصه توسط دفتریار نیز امضا شود

در خصوص بخش دوم سوال : با توجه به بخشنامه اخیرالذکر با عنایت به تاکید وقید کلمه "خریدار" بنظر میرسد اولا متعامل بطور اعم مورد نظر بخشنامه نبوده و محدود به  اسناد انتقال املاک است و اسناد دیگر منجمله  رهنی را شامل نمیشود و ثانیا" با توجه به اینکه سردفتر طبق مقررات قانونی و بخشنامه های یاد شده باید در موعد 5 روزه  نسبت به ارسال خلاصه اقدام نماید که در این زمان خریدار حضور ندارد لذا در صورت مراجعه بعدی خریدار یک نسخه از سیستم پرینت و تحویل گردد

15-در پاسخ به این سوال که (آیا در مواردی که مراکز تعویض پلاک قبل از تکمیل فرایند نقل انتقال در دفاتر اسناد رسمی و به استناد شناسنامه مالکیت خودرو مجددا نسبت به تعویض پلاک اقدام مینمایند آیا دفاتر میتوانند سند انتقال خودرو را بین مالک رسمی قبلی و آخرین خریدار (صاحب پلاک) تنظیم نمایند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید:

نظر به اینکه نقل و انتقال خودرو طبق ماده 29 قانون تخلفات رانندگی مصوب اسفند 89 بموجب سند رسمی است و طبق ماده 41 قانون مالیات برارزش افزوده و ماده 23 اصلاحی قانون ثبت مشمول مالیات و حق الثبت میباشد و بر این اساس متعاملین در مرحله قبل مکلف به مراجعه به دفاتر و تنظیم سند بوده اند لذا رعایت سلسله انتقالات برای دفاتر ضروری است و با توجه به تائیدیه نقل و انتقال صادره ابتدا باید انتقال مالکیت از مالک سند رسمی به فروشنده در تائیدیه صورت گیرد و سپس بین نامبرده و  صاحب پلاک (دارنده برگ سبز)  سند تنظیم گردد

16-در پاسخ به سوالات همکاران مبنی بر ( با عنایت به رای شماره 170 مورخ 06/04/1391 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آئین نامه مصوب 1317 قانون دفاتر اسناد رسمی لازم الاجراء میباشد یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید :

آئین نامه 1317 با عنایت به ماده 75 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 بعد از تصویب آئین نامه های قانون دفاتر , قابلیت اجرا نداشته و رای هیئت عمومی دیوان تاکیدی است بر موضوع وفقدان اعتبار و قابلیت اجرائی آن را تائید نموده است

17-در خصوص سوال مبنی بر (در صورت فقدان اعتبار آئین نامه 1317 آیا تبصره الحاقی به ماده 58 آئین نامه مذکور بلااثر است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن آیا تنظیم اسناد غیرمنقول با قیمت واقعی و اخذ تحریر براساس آن بلااشکال است یا خیر؟) بدین شرح اظهار نظر گردید:

ماده 75 قانون دفاتر مصوب 1354 مقرر داشته "مادام که آئین نامه های این قانون تصویب نشده است در هرمورد که اجرای مقررات این قانون به  تصویب آئین نامه محول شده است آئین نامه های قبلی مجری خواهد بود"

از آنجا که آئین نامه های قانون موضوع بخش اول ماده 75 به تصویب رسیده است و از طرفی ماده54 قانون دفاتر که مربوط به حق التحریر میباشد  از نظر قانونگذار نیازی به آئین نامه (موضوع قسمت اخیر ماده 75) ندارد لذا بنظر مشورتی اعضا , الحاق این تبصره به ماده 58 کان لم یکن و بلااثر بوده و تنظیم اسناد طبق آرای شماره5193/ 13– و – ر  مورخ 11/02/1380  و39966/33-و-ر مورخ 22/10/83 کمیسیون وحدت رویه کانون سردفتران که به تائید سازمان ثبت هم رسیده بلاشکال خواهد بود لکن ایجاد هماهنگی در اجرا بلحاظ احترام به اعتبار سند رسمی و جایگاه دفاتر اسناد رسمی ضروری است و توصیه میشود جامعه سردفتران با دعوت از کلیه همکاران نسبت به ایجاد زمینه های مناسب اجرائی آن اقدام نماید

18-در خصوص سوال در این مورد که (با لغو آئین نامه 1317 تکلیف سایر مواد آن آئین نامه چیست و ایا دفاتر ملزم به رعایت آن میباشند یا خیر؟) بشرح زیر اظهار نظر گردید

نظر به اینکه مواد آئین نامه مذکور مورد عمل دفاتر بوده و جزو عرف غالب درآمده لذا رعایت مواد آئین نامه منسوخ تا جائی که با قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات ثبتی مغایرتی نداشته باشد عرفا" بلامانع و حتی در  موارد میتواند راهگشا باشد لکن  عدم رعایت آن تخلف محسوب نمیگردد

                                              برگرفته از سایت جامعه سردفتران و دفتریاران استان یزد

نظريه مشورتي كميسيون حقوقي جامعه سردفتران آذربایجان شرقی در مورد حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول

نظريه مشورتي كميسيون حقوقي جامعه سردفتران آذربایجان شرقی در مورد حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول


پيرو تماسهاي مكرر همكاران از سطح استان و ساير استانها در مورد نظر كميسيون حقوقي اين جامعه نسبت به اخذ حق التحرير بر مبناي ارزش واقعي مندرج در اسناد قطعي غيرمنقول ، همانگونه كه قبلا نيز نظريه مشورتي كميسيون حقوقي جامعه اعلام گرديده مجددا به اطلاع همكاران محترم ميرساند با ابطال آئين نامه 1317 و به تبع آن ابطال تبصره الحاقي به ماده 58  ( به استناد قاعده  الفرع تابع للاصل ) كه اخيرا نيز به تائيد ديوان محترم عدالت اداري رسيده ،تنها مستند عدم اخذ حق التحرير املاك بر مبناي ارزش واقعي مندرج در سند نيز اعتبار خود را از دست داده و لذا حاكميت اصل كلي "اخذ حق التحرير بر مبناي مبلغ مندرج در سند" در اسناد قطعي غير منقول نيز همانند ساير اسناد ،جاري گرديده و با توجه به قوانين و بخشنامه هاي جاري مانعي براي  اخذ حق التحرير اسناد قطعي غيرمنقول بر اساس ارزش واقعي مندرج در سند وجود ندارد.

برگرفته از سایت جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

عید مبعث

 

ای شاه سوار ملک هستی         سلطان خرد به چیره دستی

ای ختم پیمبران مرسل              حلوای پسین و ملح اول

سر خیل تویی و جمله خیلند      مقصود تویی همه طفیلند

سلام بر مبعث، عید بزرگ نجات از حیرت و سرگردانی، عید ختم ناامیدی

عید تمایز عدل و ظلم، عید بیداری و تعهّد، عید هدایت

سلام بر مبعث، پیام خیزش انسان، از خاک تا افلاک

سلام بر مبعث، انفجار نور و ظهور همه ارزش‏ها در صحنه حیات بشر !

جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر به نوبه خود عید سعید مبعث را بر عموم مسلمانان جهان و علی الخصوص جامعه سردفتران و دفتریاران کل کشور تبریک و تهنیت عرض مینماید.

 

 

رحلت رهبر کبیر انقلاب(ره)

 

ماتم درعزای والامردی که در سایه مردانگی و تدبیرش هویت پنهان خویش را باز یافتیم. خرداد، ماه اندوه است. اندوه فراق مرزبان حماسه و ایثار. مردی که ستایش تمام عصرها و نسل ها را در پیشگاه خویش برانگیخته است. خرداد، ماه اشک و آه است. در وداع مردی که با آمدنش شب های تاریک و بی ترانه ما را به صبح دل انگیز و سپید رهایی مبدّل ساخت. آری او، مرد تنهای صحنه های آتش و خون، پاکمردی از بیشه عدالت و ایمان، و آزاد مردی بی مانند در جهان معاصر بود که آزاد مردان عالم از شمیم نفس های گرمش، به زندگی سلام گفتند.

جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر به نوبه خود رحلت جانگداز رهبر کبیر و معمار انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) را بر عموم مردم ایران و جامعه سردفتران و دفتریاران کل کشور تسلیت عرض مینماید.

پاسخ کانون به سوالات دفاتر اسناد رسمی ............مهم

همکار محترم

با سلام

درخصوص مشکلاتی که همکاران ما دردفاتر اسناد رسمی با ارسال خلاصه معاملات الکترونيکی اسناد تنظيمی

وهمچنين سامانه توليد وچاپ اوراق دارند ، تعدادی از سئوالات همکاران درنيمه دوم فروردين ماه سال جاری در

جلسه ای با حضورمعاونت محترم اموراسناد وسردفتران مطرح گرديد. مقررشده بود تا پاسخ سئوالات پس ازارائه به

رياست محترم سازمان ، به صورت بخشنامه ، به اطلاع همکاران رسانده شود که تا کنون پاسخی دريافت نداشته ايم .

لذا کانون سردفتران ودفترياران برآن شد تا نسبت به پرسش هائی که نيازمند بررسی حقوقی بوده ، اقدام ونظر خود

را باتوجه به نظرات عنوان شده درجلسه مذکور، به منظورايجاد يک نواختی عمل در بين دفاتراسنادرسمی در اختيار

همکاران قراردهد.

جهت مطالعه سوالات و دریافت پاسخ به ادامه مطلب رجوع فرمائید.

ادامه نوشته

اطلاعیه ثبت استان تهران در خصوص اسناد انتقال اجرائی

میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر

 

پیشاپیش فرا رسیدن ولادت مولی الموحدین امیرالمومنین حیدر کرار شیر خدا مولود کعبه

مظهر علم و عزت و عدالت و سخاوت و شجاعت، اسد الله الغالب، علی بن ابیطالب،

و فرا رسیدن روز پدر را

خدمت کلیه همکاران محترم در سراسر کشور و علی الخصوص همکاران شاغل در اسلامشهر تبریک و تهنیت عرض مینماییم .

روابط عمومی جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر