برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض میشود که تهرانیها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانهها ندارند»؛ گفتهای که رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی میداند و میگوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم میکند که برداشت پلیس اشتباه است.
محمد عظیمیان، رییس دفتر حقوقی کانون
سردفتران و دفتریاران در این باره به «حمایت» توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارد، این رویه از زمان تصویب این قانون که پلاک کردن خودرو، مطرح شد تا سال 84 ادامه داشت.
به گفته وی در این سال با تصویب آییننامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که بر اساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه باید پلاک هم تعویض میشد.
رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین نامه گفت: در ماده 20 این آییننامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار میدهد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار میکند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.
به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت میگیرد و دارندههای وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی ماند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام میشود، خریدار سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم رسمی مراجعه کند.
وی افزود: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا آنان به مردم اعلام کنند که برای سند زدن ماشین لازم نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعنی آنان از یک ماده قانونی برداشت نادرستی کردند و به دلیل اینکه پلیس نیز مرجعی رسمی است فکر کردند که میتوانند کار اسناد رسمی را نیز انجام دهند. ضمن اینکه پلیس معتقد بود در قانون جدید اعلام نشده است مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند در حالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیشبینی کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز پلیس ثبت پلاک مستقر شوند.
دیوان عدالت اداری به کمک میآید
نظر قانونگذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاکگذاری در دفاتر پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا میشد به شدت از حجم پروندههای قضایی میکاست اما برداشت ناصحیح پلیس از قانون، این مورد را تبدیل به مناقشهای کرد که دودش به چشم مردم میرود.
وی در این باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام میکند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق ثبت و مالیات محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی گرفتار نقل و انتقال اسناد رسمی میشوند.
در نهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران در این باره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد؛ و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای اما و اگر نیست.
رویکرد پلیس به این رای
عظیمیان با بیان اینکه اکنون به نظر میرسد پلیس از این قانون تمکین نمیکند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی اقدام به تعویض پلاک کند و در صورت ارتکاب این عمل خلاف قانون فعالیت کرده است. اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام میشود با آمار ثبت در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه همخوانی ندارد و به نظر میرسد هنوز این تخلف ادامه دارد.
تأثیر ثبت نکردن در افزایش پروندهها
رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است ادامه این اتفاق مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد میکند و حجم پروندههای قضایی را افزایش میدهد. وی در اینباره توضیح داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم میگیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوعالمعامله شدن، مهجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای ثبت خودرو، پروندهای تشکیل بدهد و به دادگاه مراجعه کند.
به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پروندههای قضایی را کم میکند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم، افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.
وی اعلام کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر میکنند دارنده پلاک، دارنده خودرو است در حالی که قانون مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو میشود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موردی که به نظر میرسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف میشود.
