عدم وجود تاریخ امضای سند، معضل بزرگ ثبت آنی

یکماه از ورود ثبت آنی به زندگی روزمره دفاتر اسناد رسمی گذشت. یکماهی که چهره ی متفاوتی از این روزها و تعابیر و تفاسیر در ذهن تاریخ سردفتری برجای خواهد گذاشت و رد پای یکایک عبور کنندگان از این روزها به هر نحو، در تاریخ سردفتری به یادگار خواهد ماند. بگذریم- گذشته از تمام تعابیر و تفاسیر و بحث های حول محور این سامانه، اما دغدغه ِ بزرگی که این روزها ذهن تمام سردفتران و دفتریاران را به خود مشغول داشته، معضلی است که ممکن است به واسطه ی ثبت آنی، گریبان یکایک اسناد رسمی را در زندگی شخصی مردم در مراجعات بعدی در رسیدگیها یا مبنا قرار گرفتن تاریخهای با اهمیت خاص سند رسمی در نوردد. از این رو هفته هاست که موضوع بحث بر سر تاریخ درج شده در صدر سند (که همان تاریخ اخذ شناسه یکتاست) ذهن و فکر تمام کسانی که این برگ اسناد جدید صادره از سامانه را تحویل ارباب رجوع می‌دهند به خود مشغول داشته و در جلسات مکرر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد اما ظاهرن منتیج به نتیجه ای نمی تواند باشد. چرا که صراحت قانون، تصریح بخشنامه و تکلیف سردفتر و موضوعیت تاریخ امضای سند در چندین مسیر متفاوت و پیچیده قرار گرفته و همراستا نیست و سرانجام این تاریخ را در ابهام فرو برده است.

مشکل از آنجا شروع می شود که در سامانه ثبت آنی با سه تاریخ متفاوت مواجهیم که عبارتند از 1- تاریخ ورود به دفتر (پس از اخذ پیش نویس سند و وارد کردن پیش نویس سند به دفتر جاری 2- تاریخ اخذ شناسه یکتا 3- تاریخ امضای سند. که صرفا در صدر سند تاریخ اخذ شناسه رویت می‌شود .

همکاران زیادی از جمع حاضر در جلسات همفکری معتقدند که باید در ذیل سند بنا به تکلیف قانونی و برای وضوح شرایط و آثار مترتب بر سند رسمی تاریخ سند را به صورت دستی وارد کرد. استدلال این گروه این است که یک بخشنامه (که دستور منع ورود هیچ نوشتار دستی در پرینت نهایی را صادر کرده) نمی‌تواند ناقض نص صریح قانون که این تکلیف را برعهده سردفتر گزارده بشود و عدم درج این تاریخ در مواقع بروز مشکل، استنادات بعدی در مراجع قضایی را دچار اختلال می کند و ضمن ایجاد مشکلات عدیده بین طرفین اسناد، موجبات دردسر و مشکلات عدیده برای مردم و نیز گرفتار شدن همه همکاران را فراهم می کند. این گروه از همکاران، صورتجلسات برخی دفاتر مبنی بر تاکید بازرسان محترم بر درج تاریخ سند به صورت دستی ذیل اسناد صادره توسط سامانه را شاهد صحت این عمل می دانند.

گروه زیاد دیگری از همکاران معتقدند بنا بر مستندات قانونی صرفا یک سند باید یک تاریخ داشته باشد و تاریخ سند همان تاریخ امضاست و از آنجا که توسط سامانه و به شکل بلاتغییر تاریخ اخذ شناسه در صدر سند درج می گردد پس اخذ شناسه صرفن و الزامن و قطعن باید در حضور متعاملین یا طرفین یک سند انجام بگیرد تا در لحظه ی قطعیت سند باشد و در صورت امضای سند تاریخ صدر سند و امضا واحد باشد و در صورت امتناع از امضای سند هم خب سند باید بی اثر شود.

این گروه معتقدند طرفین یک سند حتی اگر سند تنظیم شده را تایید کردند لیکن امضای آن به روز دیگری موکول شد سندی که برای آن روز اخذ شناسه شده و تاریخ آن روز در صدر آن آمده است باید بی اثر گردد و روز حضور مجدد آنها شناسه مجددن اخذ و در توضیحات ثبت دفتر (که یکبار برای شناسه قبلی انجام شده است) شناسه جدید درج گردد و سپس در روز امضای سند با شناسه ای که همان روز اخذ شده است ثبت و سند امضا گرفته شود.

گروه کثیر دیگری از همکاران نیز معتقدند هیچ کجای بخشنامه تصریح نشده که در صورتیکه متعاملین برای امضای سند حاضر شدند و سند تایید شد و شناسه یکتا اخذ شد اما امضای آن به روز دیگری موکول شد شناسه برای همان روز فقط معتبر است و باید بی اثر شود و برای روز بعد مجددن شناسه اخذ شود. از این رو باید سندی که فقط امضایش به روز دیگری موکول شده با همان شناسه اخذ شده به تاریخ دیگر نگه داشته شود و در روز متفاوتی که طرفین در دفتر حاضر می شوند امضا ذیل همان اخذ شود و درج تاریخ امضای سند در صفحه ی نهایی شدن و تایید نهایی (در سامانه) حاکی از تاریخ واقعی سند است که می تواند در آینده در صورت ایجاد اشکال مرجع واقع شود. استدلال این گروه برای اعتبار شناسه ی اخذ شده در روزهای قبل از امضا این است که در بسیاری از اسناد ضرورت دارد کل کار روز قبل تکمیل و بی عیب و نقص آماده امضا گردد همچون اسناد قطعی غیرمنقول یا اسناد رهنی بسیار طولانی و حساس. این گروه معتقدند حتی با توجه به  اینکه احتمال عدم موفقیت در اخذ شناسه در لحظه ی حضور برای امضای متعاملین با توجه به مشکلات فعلی وجود دارد نمی توان برای اخذ شناسه ی این اسناد صرفا برای اینکه تاریخ اخذ شناسه در صدر سند قید می شود اخذ شناسه را به روز سند موکول کرد و مراجعین را ساعتها در صف اخذ شناسه نگه داشت. این گروه اما برای این ابهام که جایگاه قانونی یگانه تاریخی که در صدر سند قید شده (و تاریخ اخذ شناسه در روزی متفاوت از روز امضای طرفین سند است) که به طور قطع و یقین مرجع استناد و تحلیل بسیاری از مراجع یا حتی مردم عادی قرار خواهد گرفت توضیحی ندارند.

تعداد کثیر و قاطعی از همکاران اما معتقدند اصل ورود به این مساله خطای محض است و هیچیک از این تحلیل ها را نباید توسعه داد. باید استناد را بر ثبت سند و اخذ شناسه در روز امضای سند گزارد چرا که ثبت آنی واقعن اگر ثبت آنی است باید بتوان تنها همین تعبیر را از آن داشت و بس. و اینطور تحلیل کرد که کل پروسه به صورت "آنی" درحال انجام شدن است و اتفاق فعلی که سرعت تنظیم اسناد کاهش یافته و در نوبت قرار گرفتن تنظیم اسناد پروسه ی صدور تا نهایی شدن یک سند را در طول چند روز قرار می دهد نباید ورود به تحلیلهای از اقتضائات ثبت آنی کند. چرا که اصل پرداختن به این موضوع که روز و روزهای قبل بتوان اخذ شناسه یکتا کرد و روزهای بعد سند را امضا گرفت جدای از اینکه صحه و حاکی از حلول کندی و اختلال در تنظیم اسناد در این شیوه است خلاف اقتضا و ادعای "آنی" بودن این شیوه است و نباید به وجهه ی اخذ شناسه در تاریخ متفاوت اصلن فکر هم کرد تا چه رسد به اینکه عملیاتی شود. این گروه معتقدند اگر تاریخ اخذ شناسه یعنی تاریخ قطعیت سند در صدر سند درج می گردد پس باید اخذ شناسه هم در روز امضا انجام شود حتی اگر دفتر در آن روز و در حضور مراجعین موفق به اخذ شناسه نشود. چرا که اقدامی غیر از این خلاف اقتضای ثبت آنی است و اگر مشکلات موجود ثبت آنی، مانع اقدام به این شیوه که از نام و توضیح بنیان گزاران آن برمی آید است بحثی جداست که باید مجزا بدان پرداخته شود.

در هر صورت مشکلی که به خاطر عدم حلول تاریخ امضای سند به وجود آمده است به تعبیر هر گروه دفاعیات خاص خود را دارد و مثل تمام مباحث حقوقی دیگر هزار و یک استدلال در رد و تایید هر نظریه وجود دارد. لیکن اینکه اسناد صادره ی فعلی با کدام تاریخ مرجع قرار خواهند گرفت و چه اتفاقی در این بخش از اسناد (فارغ از تمام دغدغه های محتوایی و ظاهری و مبنایی! دیگر که با سامانه وجود دارد) در حال وقوع است مشارکت همگانی و یا صدور دستورالعملی واحد برای رفع مسولیت دفاتر از عواقب بعدی آن  را ضروری می نمایاند.

نقل از وبلاگ اوراق باطله در دستان نسیم صبح

آمار ثبت آنی

همكاران ارجمند ؛

چون متعاقب فعال سازي امكان گزارش گيري در سامانه‌ي ثبت آني مشكلاتي بروز كرده بود ، بدين نحو كه اسناد ِ داراي شناسه يكتا را در ليست مي آورد و اسناد ثبت شده بدون شناسه يكتا را فهرست نمي كرد ، مراتب به اطلاع آقاي مهندس فراهاني رسيد و ايشان با تغيير روش از جستجوي شناسه يكتا به جستجوي تاريخ ورود به دفتر اين مشكل را حل كردند ، در نتيجه :

لازم است شماره صفحه و دفتر و رديف سند و تاريخ ورود به دفتر اسنادي كه ثبت دفتر مي شوند را در قسمت (تائيد سند) وارد كرده و دكمه ثبت را بزنيد (بدون اينكه شناسه يكتا بگيريد). به اين ترتيب آمار اسناد تنظيمي ، از تاريخ 26/06/92 لغايت 25/07/92 در گزارش خواهد آمد .

برگرفته از سایت بنچاق

محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می باشد که در جزءجزء آن انتشار دارد

خلاصه جریان پرونده

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان گلستان و متولی موقوفه کریان¬ها دادخواستی در تاریخ ۶/۸/۱۳۷۴ مبنی بر اعتراض به ثبت نسبت به ۲۵۰ متر مربع زمین مورد تصرف آقای علی اکبر- ر موضوع پلاک ۹۴ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان به طرفیّت مشارٌالیه تسلیم دادگستری گرگان نموده که به شعبه سوّم دادگاه عمومی گرگان ارجاع شده است.

خواهان¬ها به طور خلاصه توضیح داده¬اند که به موجب مدارک موجود در اداره اوقاف از جمله وقف نامه¬های مورخ ۱۲۴۲ و ۱۳۲۵ هجری قمری ده سهم از ۱۲۰ سهم به اضافه ۵/۴۶ سهم از شش دانگ حقابه و مقدار یک سهم و ربع سهم و سه سهم از شش دانگ پلاک ۱۲۷ اصلی از بخش ۲ ثبت گرگان موقوفه عام می¬باشد و رقبه مورد تصرف خوانده به مساحت مذکور در این پلاک واقع است و نسبت سهام یاد شده موقوفه می¬باشد. این موقوفه تحت تصدی متولی آقای سید زین¬العابدین هاشمی نجفی و اداره اوقاف و امور خیریه گرگان قرار دارد. لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به سود موقوفه را دارد. شعبه مذکور پس از دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنها و انکار خوانده نسبت به ادعای خواهان و استعلام وضعیت ثبتی پلاک ۱۲۷ مذکور از اداره ثبت اسناد گرگان و وصول پاسخ با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۶۹۱-۲۲/۱۰/۷۵ با استدلال به اینکه سند مالکیت رسمی رقبه مذکور به نام رضاخان صادر شده و متقاضیان از جمله خوانده سند مالکیت اخذ نموده¬اند و سند عادی و وقفنامه¬های ارائه شده اداره خواهان در برابر سند رسمی معتبر نمی¬باشد، مستنداً به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد قرار رد دعوی صادر نموده است.

با فرجامخواهی اداره خواهان پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه برابر دادنامه شماره ۲۹۶-۳۱/۶/۷۶ با این استدلال که تملک رضاخان دلیل بر عدم وقفّیت رقبه مذکور نیست و دادگاه باید به ادعای اداره اوقاف در اعتراض به ثبت به استناد وقفنامه¬ها رسیدگی  می¬نمود.

با نقض قرار، دادگاه را به رسیدگی ماهوی مکلّف نموده است. دادگاه با دعوت از طرفین و استماع اظهارات تکراری آنها قرار تحقیق و معاینه محل صادر نموده است. در اجرای قرار نماینده اداره اوقاف گفت: شهود خوانده را قبول ندارد زیرا همسایگان خوانده و متقاضیان سند در رقبه موقوفه¬اند. از همسایگان فقط یک خانم اظهار داشت ده سال است در این محل سکونت دارد و از وقفّیت رقبه چیزی نشنیده است و خودش هم سند اخذ کرده است.

دادگاه مجدداً طرفین را دعوت نمود. در جلسه دادگاه نماینده اداره اوقاف گفت: شهود این اداره یا فوت شده¬اند و یا در دسترس نمی¬باشند و مستند این اداره سوابق موجود در اداره است از جمله رأی تولیّت نسبت به موقوفه مذکوره است که آقای سید زین¬العابدین هاشمی اخذ نموده است. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس با ملاحظه پرونده ثبتی و اوقاف و مراجعه به اداره منابع طبیعی و اداره کشاورزی و تطبیق اسناد استنادی به ملک مورد تصرّف خوانده و اینکه پلاک ۱۲۷ ثبت گرگان شامل اراضی مورد ادعای اداره اوقاف و امور خیریه گرگان می¬باشد یا خیر و ترسیم کروکی نظرش را اعلام دارد.

کارشناس تعیین شده طی نظریه شماره ۱۶۸۸- ۱۵/۱۰/۸۸ اعلام نمود، قطعه مورد تصرف خوانده به مساحت ۲۵۰ متر مربع در داخل اراضی ثبتی کریاتین پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان و اراضی مورد ادعای اداره خواهان قرار دارد. دادگاه مجدّداً طرفین را دعوت نمود. خوانده حضور نیافت و نماینده اداره مذکور ضمن تکرار مطالب گذشته اضافه نمود: واقف آقای محمد حسین استرآبادی بوده و فتوکپی مصدق وقفنامه را فعلاً نداریم. دادگاه مجدّداً از اداره ثبت وضعیّت ثبتی پلاک ۱۲۷ را جویا شد. پاسخ واصله حکایت دارد: پلاک مذکور به تقاضای رضاخان بنام وی سند صادر شد و با احکام استرداد به نام اشخاص نامی از محمد حسین موسوی استرآبادی مالک قبلی موقوفه دیده نشد. ولی در گزارش ثبتی اعلام شد اداره اوقاف گرگان مقادیری از اراضی شهرستان گرگان را موقوفه نامید، ولی تاکنون مدارک مربوطه از جمله احکام استرداد و صورت مجلس رد ملک را به این اداره ارسال ننموده است و توضیح اینکه امکان درخواست مستقل از ناحیه متولیان موقوفه و صدور احکام جداگانه استرداد در زمینه وقفیّت و مشخص شدن سهامی بایستی به سهم موقوفه مربوط گردد، وجود دارد. دادگاه به علت فوت متولّی قرار توقیف دادرسی صادر و پس از معرفی جانشین متوفا سرانجام دادگاه با اعلام ختم رسیدگی برابر دادنامه شماره ۳۵۰- ۲۹/۲/۸۰ با استدلال به اینکه سند مالکیت رقبه مورد بحث بنام رضاخان صادر شده و طبق ماده ۲۲ ق.ث قابل ادعای خلاف نمی¬باشد و خوانده تصرفات مالکانه دارد و طبق ماده ۳۵ ق.م مالک است. همچنانکه تصرف اداره اوقاف به عنوان وقفیّت دلیل بر وقفیّت است، هیچ یک از سوابق عمل به وقف تقدیمی اداره اوقاف تصریحی به محدوده تحت تصرّف خوانده ندارد و اصل بر مالکیّت است، مگر خواهان دلیل بر وقفیت اقامه نماید. دعوی خواهان را غیر وارد دانسته و حکم به رد آن صادر نموده است.

با تجدیدنظر خواهی اداره مذکور پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد و آن دادگاه با اعلام ختم رسیدگی در وقت فوق¬العاده طی دادنامه شماره ۱۵۴- ۱۱/۲/۸۱ با استناد به ماده ۳۵ ق.م و تبصره ۵ الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه مصوب ۲۸/۱۲/۸۰ رأی بدوی را تأیید نموده است. اداره یاد شده از این رإی فرجام خواهی نموده پرونده به شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این شعبه طی دادنامه شماره ۲۷۲- ۲۸/۷/۸۲ با این استدلال که دادگاه بدوی و تجدیدنظر توجهی به محتویات و سوابق اوقافی ننموده¬اند و به بیان احکام کلی وقفیّت بدون اینکه آنها را بر مصادیق خارجیه طبق اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف تطبیق و بررسی نمایند.

حساب قطعات و اجزاء پلاک واحد (که یکی از اجزاء رقبه مورد تصرف خوانده است) را جدا از حساب کل پلاک (پ۱۲۷) قرار داده¬اند و مقررات مواد ۳۵ و ۵۹ ق.م را نسبت به هر یک از قطعات لحاظ نمودند و آنها را از پلاک مادر جدا کرده¬اند در حالی که اراضی یک موقوفه دارای حکم واحدند و برای جزء جزء آنها قبض و اقباض لازم نیست لذا ایراد دادگاه¬ها از حیث شمول موقوفه بر قطعه تحت تصرف خوانده برخلاف موازین شرعی و قانونی و عقلی و عرفی است و تعارضی که از حیث وقفیّت و ملکیت تصویر گردیده بنحو ناصحیح بوده و حکم صادره مشتمل بر نقص رسیدگی و تحقیقات است با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی به همان شعبه محوّل شده است. دادگاه تجدیدنظر طرفین را دعوت نمود و آنها در جلسه مورخ ۱۴/۹/۸۳ حاضر شدند.

نماینده اداره اوقاف بیان داشت: کمیسیون ماده ۲ قانون ابطال اسناد فروش که متشکل از مجتهدین و علماء حقوق می-باشد به اصالت وقفنامه¬ها و وقفیّت سهامی از رقبه کرپائین اظهار نظر نموده¬اند و تبدیل آن به ملک طلق خلاف شرع دانسته¬اند. دادگاه مجدّداً قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس با ملاحظه مندرجات وقفنامه حدود و مساحت دقیق اراضی مورد ادعای اداره اوقاف را تعیین و وضعیت مورد وقف و املاک مجاور، از حیث دائر و بائر در زمان وقف با ملاحظه نقشه هوائی مشخص نماید و موقعیّت قطعه مورد ادعا و متصرفی خود تجدیدنظر خوانده را اعلام نماید. کارشناس تعیین شده آقای مهندس علی اکبر اسفندیاری با رعایت دستور کارشناسی اعلام نموده است.

در سال ۱۳۴۱ کرپائین تحدید حدود شده و مساحت تقریبی آن ۱۷۵ هکتار بوده و در دهه¬های ۳۰ و ۳۵ مزرعه¬های کرپان سادات و کرپان قاضی در داخل پلاک ۱۲۷ قرار داشته و مزروعی بوده و در نقشه هوائی محدوده آن با خطر قرمز معین شده و در دهه ۴۰ در محدوده شهری قرار گرفته و عرصه مورد اختلاف در داخل محدوده پلاک ۱۲۷ قرار دارد که در نقشه به رنگ قرمز نشان داده شده است. تجدیدنظر خوانده نظر کارشناس را نامفهوم گنگ دانسته است و تجدیدنظر خواه با تکرار مطالب گذشته به نظر کارشناسی اعتراض ننموده است.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۱۰۱-۲۸/۸/۸۴ با اشاره به نظر کارشناس استدلال نموده که تجدیدنظر خواه دلیلی که رقبه مورد تصرف تجدیدنظر خوانده در محدوده داخل اراضی موقوفی باشد ارائه نداده و با همان استناد و استدلال به اضافه مسئله ۹۵ کتاب تحریرالوسیله دادنامه بدوی تجدیدنظر خواسته را صحیح دانسته و تأیید کرده است. اداره اوقاف و امور خیریه گرگان از این رإی فرجام خواهی نموده که به این شعبه ارجاع شد و ایرادات فرجام خواه همانست که قبلاً بیان شده است به این معنا که رقبه مورد تصرف تجدیدنظر خوانده در محدوده پلاک ۱۲۷ ثبت گرگان می¬باشد که سهامی از آن موقوفه می¬باشد.

هیئت این شعبه طی دادنامه شماره ۸۶/۱۰۸- ۱۱/۶/۸۶ با استدلالی همانند استدلال پیشین با این اضافه که: دادگاه با پیش فرض برای کارشناسی مبنی بر بیان وقوع عرصه مورد تصرف خوانده در محدوده وقفنامه غیر از تحدید حدود برای عرصه پلاک ۱۲۷ رصنی از بخش ۲ ثبت گرگان بنام مزرعه¬های کرپان قاضی و سادات به این معنا که در پرونده ثبتی بنام وقفنامه تحدید حدود به عمل نیامده در نتیجه با پیش فرض یاد شده در نظریه کارشناسی محدوده موضوع وقفنامه فاقد بیان صریح در تحدید حدود برای آن است و حال آنکه در نظریه کارشناس با نشان دادن محدوده کرپانها بر روی عکس هوائی و نشان دادن موقعیّت عرصه مورد ادعا با علامت سرخ در محدوده کرپانها اداره فرجام خواه مدعی وقوع وقف در محدوده کرپانها بنحو مشاع بوده که عرصه مورد ادعا در محدوده وقف به نسبت سهم وقف قرار می¬گیرد نه مجاور آنها که خارج از کرپائین است، به این ترتیب شبهه¬ای وجود ندارد موقوفه در محدوده کرپائین بنحو مشاع و کرپائین در محدوده پلاک ۱۲۷ می-باشد و تشخیص اراضی غیر کرپانها از اراضی کرپانها کاملاً مقدور است که مورد توجه دادگاه قرار نگرفت.

از مجموع دادنامه¬های بدوی و تجدیدنظر مستفاد می¬شود که دادگاه¬ها در عدم وجود موقوفه در پلاک ۱۲۷ و کرپانها اتفاق نظر دارند با یان وصف ارجاع امر به کارشناسی و اطاله دادرسی و شاسیته نبود. این در حالیست که امضاء کمسیسون ماده ۲ آئین نامه قانون ابطال که از مجتهدین و علماء حقوق می¬باشند که در تشخیص اسناد موقوفه¬ها خبره اند و بنحو مألوف و معمول در میان علما و مؤمنین اعصار ماقبل تصویب قانون ثبت اسناد و تشخیص اصالت و عدم اصالت اسناد موقوفه آشنا و مطلع و بصیر می-باشند و نظریه آنان در این زمینه کارشناسانه و شرعی می¬باشد، در مانحن فیه نظر ثاقب و صائب خویش را در احراز وقفیّت اعلام نموده¬اند دیگر موجبی نداشت دادگاه¬ها در صدد نفی وقفیّت و شک در تحقق قبض و اقباض و غیر اینها برآیند. و از شهودی که یا بی¬اطلاع هستند و یا ذی¬نفع می¬باشند تحقیق نماید. و تبصره ۵ ماده واحده مصوب ۲۸/۱۰/۱۳۸۰ منافی با آئین¬نامه قانون ابطال نبوده و نظر کمیسیون مزبور در مورد صحت وقفنامه مبتنی بر رعایت کلیه جوانب شرعی و عرفی بوده و خروج از این روال موجب وقوع در اشتباه و صدور حکم خلاف شرع است و استناد دادگاه به ماده ۳۵ ق.م موجب غمض عین از اختلاف به وجود آمده است و حتی استناد به مسئله ۹۵ کتاب وقف کتاب تحریرالوسیله حضرت امام رحمت ا… علیه که برخلاف نظر دادگاه حکایت دارد باعث صدور حکمی غیر مستند موضوعاً و حکماً شده است. با نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی به شعبه دیگر یعنی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان محوّل شده است.

آن شعبه با دعوت از طرفین و کارشناس و اخذ توضیح از آنها و تکرار مطالب گذشته توسط طرفین و کارشناس با این اضافه که کارشناس مورد تصرف در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان دانسته و آیا اینکه مورد دعوی در محدوده وقفنامه¬ها باشد را خارج از توان اطلاعاتی خود دانسته است. شعبه ۴ ت با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۶۷۷ – ۱۱/۷/۸۸ رإی بدوی را مورد تأیید قرار داده است اختصاراً با این استدلال: اداره اوقاف با ارائه وقفنامه¬های مربوط به بیش از یک قرن به تقاضای اشخاص متصرف که براساس ماده ۱۴۷ اصلاحی ق ثبت تقاضای سند نموده¬اند اعتراض نمود و موجب تشکیل حجم وسیعی از پرونده شده است. این در حالی است که برای ماکین قبلی و متقاضیان ثبت عرصه تصرفی وجود نداشته و منطقه پوشیده از جنگل بود که عکس هوائی آن را نشان می¬دهد پس اشخاص مالکیتی نداشته¬اند تا شرط وقف تحقق داشته باشد.

موضوع پرونده مثل بسیاری از موقوفات است که وقفنامه¬ای ابراز نمی¬شود و کپی مصدّق فاقد حدود و ثغور است. وقف کرپائین قاضی و سادات در زمان ثبت با توجه به معروفیّت و تعریف شدن به پلاک ۱۲۷ که دارای مساحت ۱۷۵ هکتار و ۲۰۰ مزرعه و تأسیسات شهری کاملاً مستبعد است که دارای همین مساحت بوده باشد و قطعه مورد نزاع در وسط پلاک ۱۲۷ قرار دارد امر اثبات شمول وقف بر این رقبه به عهده خواهان بدوی است که با نبودن حدود اربعه وقف، دلیلی بر آن ابراز نشده است و رأی کمیسیون ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون ابطال و غیر مشروع بودن انتقال مزرعه کرپائین نمی¬تواند تسرّی به قطعه اختلافی واقع در پلاک ۱۲۷ داشته باشد، لزوماً وقف نیست (با تکرار مستندات رإی قبلی و به استناد رإی اصراری شماره ۱۳- ۱۲/۹/۸۷ هیئت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور ردیف ۸۷/۱۱ درباره وقف نامه ۱۳۴۲ ه.ق) از این رإی نیز توسط اداره مذکور فرجام خواهی که مطالب فرجام خواه و پاسخ فرجام خوانده مفاداً تکرار مطالب گذشته است. پرونده به این شعبه ارجاع شد.

نظریه اقلیت این شعبه بر اصراری شدن رأی اخیرالصدور است، و نظریه و رإی اکثریت بر نقص تحقیقات از سوی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان گلستان است که در ۱۴ صفحه تنظیم گردیده که برای رعایت اختصار از تکرار از متن آن در گزارش خودداری و هنگام شور قرائت می¬گردد. پرونده به همان شعبه ارجاع شد و شعبه مذکور حسب نظر هیئت این شعبه آقای مهندس اسفندیاری برای نظر تکمیلی وفق رأی این شعبه مکلّف نمود و وی مجدّداً به اختصار چنین اظهارنظر نموده است که: عرصه مورد تصرف خوانده در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت است که ۱۷۵ هکتار مساحت دارد که تا دهه ۵۰ زراعی بود، بعد داخل طرح¬های شهرداری قرار گرفت در دهه ۶۰ توسط متصرف خریداری و احداث اعیانی شده دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۰۸۳- ۲۵/۱۱/۹۰ با این استدلال: گرچه مزرعه موقوفه و عرصه متنازعٌ فیه هر دو در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان واقع هستند اما با توجه به اینکه موقوفه فاقد وسعت مجاورین بوده و اینکه پلاک ۱۲۷ علاوه موقوفه شامل صدها مزرعه و اماکن و تأسیسات شهری و دولتی و خصوصی است و چون موقوفه بخشی از پلاک ثبتی است که عمده آن در سابق غیر زراعی و تلوزار و نیزار بوده و در تصرف اشخاص بود و اداره تجدیدنظر خواه دلیلی بر وقوع عرصه تصرفی تجدیدنظر خوانده در محدوده موقوفه ارائه و ابراز ننموده و نظریه کارشناس و قرائن مؤید آن است و مجاورین هم سند مالکیت اخذ نموده¬اند و اصل بر مالکیت است با همان مستندات قانونی سابق رأی بدوی را مورد تأیید قرار داده است.

از این رإی توسط اداره اوقاف و امور خیریه استان گلستان فرجام خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. ایراد فرجام خواه تکرار مطالب گذشته است با این اضافه: قدر مسلّم و معلوم این است که موقوفه کرپائین داخل در محدوده پلاک ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان می¬باشد و مورد نزاع د رحد سهم موقوفه از کرپائین مستثنی نمی¬باشد و پاسخ فرجام خوانده نیز تکرار مطالب گذشته است با این اضافه که اثبات وقفیت با مدعی است و ماده ۳۵ ق.م تصرف به عنوان مالکیت را دلیل مالکیت می¬داند. هیئت این شعبه با ملاحظه پرونده و قرائت گزارش تهیه‌شده توسط عضو ممیز و مشاوره چنین اتخاذ تصمیم می¬نماید:

رأی شعبه ۲۲ دیوان‌عالی کشور

با توجه به اینکه سند مالکیت رسمی ارائه شده از سوی فرجام خوانده حکایت دارد که مورد تصرف وی پلاک ۹۴ فرعی از ۱۲۷ اصلی بخش ۲ ثبت گرگان می¬باشد که از طریق اعمال ماده ۱۴۷ق ثبت اخذ گردیده و پلاک فرعی مذکور از پلاک ۱۲۷ منتزع شده است و سهام وقف هم در همه اجزاء پلاک ۱۲۷ به طور مشاع قرار دارد و استلال اینکه محدوده وقف مشخص نیست نا صحیح است زیرا محدوده سهام مشاع در هر ملکی محدوده همان ملک و همان پلاک می¬باشد که در جزءجزء آن انتشار دارد همچنانکه در نظریه مورخ ۳۰/۵/۸۹ بیان گردید چون شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان برابر رأی اولیه اقدام به صدور رأی نموده و این جانب مستشار این شعبه از دیوان عالی کشور استدلال رأی اخیرالصدور را نپذیرفته¬ام مستنداً به ماده ۴۰۸ ق آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی عقیده دارم رأی مذکور اصراری گردیده ضرورت دارد جهت طرح در هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به دفتر دیوان عالی کشور ارسال گردد.

برگرفته از اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری

اطلاعیه شماره 49 - ( شناسنامه جعلی - اعلامی از دفتراسنادرسمی 267 سپیدان)

باسلام،

حسب اعلام دفتراسناد رسمي 267 سپيدان برابر نامه شماره 507 مورخ 92/07/18 فردي با ارائه شناسنامه جعلي به نام بهروز برقي فرزند جمشيد اقدام به تنظيم دو فقره وكالت به شماره هاي 7377 و 7378 مورخ 92/07/10 به آقای محمد حسن كشتكار و غلامحسين آرام فر (وكلاء) نموده است ، لذا جهت درخواست دفترخانه يادشده ، چنانچه فتوكپي مصدق وكالت نامه هاي يادشده به آن دفتر ارائه گرديد، قبل از هر اقدامي نسبت به تائيد اصالت اسناد فوق از دفترخانه 267 سپيدان اقدام فرمايند.

 

برگرفته از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

لزوم بهره گیری از شماره اقتصادی

لزوم بهره گیری از شماره اقتصادی

 همانگونه که در گزارش قبلي با عنوان "شماره اقتصادي چيست؟" اشاره شد شماره اقتصادي شماره منحصر بفردي است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور، به اشخاص حقيقي و حقوقي که فعاليت اقتصادي دارند، اختصاص داده مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالياتي ايران، در اين گزارش تلاش شده است تا موضوع از زواياي ديگري مورد مداقه قرار گيرد. از اينرو سوالات مختلفي را از کارشناسان مالياتي و اقتصادي پرسيديم. البته نظرات مردم را نيز جويا شديم.

يکي از کارشناس مالياتي در خصوص ضرورت و دستورالعمل بکارگيري شماره اقتصادي،گفت: در اجراي بند 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مکلف به تکميل فرآيند الکترونيکي ثبت نام جهت دريافت شماره اقتصادي هستند. فرآيند ثبت نام موديان شامل مراحل پيش ثبت نام و ثبت نام است.چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي فراخوان شده در مهلت تعيين شده نسبت به تکميل ثبت نام اقدام ننمايند، از کليه معافيت ها و بخشودگي جرايم مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوطه محروم مي شوند که قانون بودجه سال 92 نيز به اين موضوع تاکيد دارد.

از يک صاحب نظر اقتصادي سوال کرديم به نظر شما استفاده از شماره اقتصادي چه نفعي براي فعالان اقتصادي و سازمان مالياتي مي تواند داشته باشد؟ گفت:  از جمله مزيت هاي استفاده و درج شماره اقتصادي روي فاکتورهاي خريد و فروش، امکان محاسبه صحيح سود به دست آمده در معاملات و جلوگيري از بوجود آمدن تشابه اسمي اعم از فردي و يا نام تجاري است که در نهايت از بروز اشتباه در محاسبه ماليات و يا دريافت ماليات مضاعف و غيرقانوني جلوگيري مي کند.بنابراين در صورت دريافت کارت اقتصادي و درج شماره اقتصادي بر روي صورتحسابها و رعايت آيين نامه تحرير دفاتر و اصول و موازين حسابداري و محاسبه درست ماليات، براساس اسناد و مدارک صحيح از رسيدگي بصورت علي الراس جلوگيري خواهد شد. علاوه بر اين با بهره گيري از شماره اقتصادي، سازمان امور مالياتي کشور نيز مي تواند دفاتر قانوني، فاکتورها و صورتحساب هاي صادر شده را به راحتي بررسي کند. لذا اجحاف در حق مؤديان و تضييع حقوق حقه دولت به حداقل مي رسد.

يکي از کارشناسان مالياتي درخصوص دامنه کاربرد شماره اقتصادي چنين عنوان کرد: كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر نوع فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند و كليه اشخاص حقوقي كه با توجه به فراخوان هاي سازمان امور مالياتي کشور مشمول اين موضوع هستند، بايد نسبت به پيش ثبت نام و تکميل مراحل بعدي ثبت نام اقدام نمايند.

با يک فروشنده مبل که مي گفت من ثبت نام شماره اقتصادي را از راديو شنيدم اما ثبت نام نکرده ام، موضوع را درميان گذاشتيم و مزيت هاي آن را شرح داديم. سوال کرديم آيا شما راغب به ثبت نام شديد؟ دليل تان چيست؟ گفت: به هرحال همه دوست داريم در يک فضاي سالم و رقابتي و بدون تبعيض کار کنيم. برخي مواقع مقايسه مي کنيم مي بينيم که دريافت مالياتها به نوعي عادلانه نبوده حالا يا اطلاعاتشان از پرونده افراد کافي نبوده و يا اعمال سليقه شده و يا نظارت درست صورت نگرفته ولي من فکر مي کنم در صورت اجباري شدن استفاده از شماره اقتصادي در فاکتورها و صورتحسابها و ايجاد بانک اطلاعاتي جامع، به عدالت مالياتي نزديک تر مي شويم.

از يک فروشنده لوازم يدکي خودرو هم سوال کرديم آيا موضوع ثبت نام شماره اقتصادي را شنيديد؟ نظرتان چيست؟ گفت: من اين موضوع را مدتي بود که در روزنامه ها مي ديدم و با اطلاعاتي که از مزيت هاي آن شنيدم، خودم براي ثبت نام به يکي از دفاتر پيشخوان دولت مراجعه کردم. باتوجه به اطلاعات و راهنمايي هاي کامل موجود در سايت  WWW.TAX.GOV.IR، شخصا توانستم ثبت نام کنم و کدرهگيري دريافت کنم. چند روز بعد مامور پست برايم برگه حاوي نام کاربري و رمز عبور مربوطه را آورد تا از اين طريق کارهايم را پيگيري نمايم. به هر حال با توجه به ضرورت هاي قانوني اجراي اين موضوع و اطلاع رساني هاي گسترده از طرق مختلف از قبيل راديو و تلويزيون، مطبوعات و ديگر ابزارهاي اطلاع رساني، اغلب فعالان اقتصادي اقدام به ثبت نام کرده اند.

گفتني است در صورت آشنايي بيشتر افراد با مزيت ها و کاربردهاي آن و الزامي شدن ارايه خدمات مالياتي از اين طريق، استقبال بيشتري بعمل خواهد آمد.

برگرفته از سایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

گزارش از جلسه کارگروه بررسی مشکلات ثبت انی

گزارش جلسه چهاردهم مهر ماه کمیسیون قضائی مجلس با نمایندگان سازمان ثبت اسناد وکانون سردفتران و دفتریاران و مرکز پژوهشهای مجلس را معروض داشتیم و اگر بخاطر داشته باشید قرار براین شد که کارگروهی با ترکیب نمایندگان کمیسیون قضائی و مرکز پژوهشها و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران و دفتریاران تشکیل شود که مسئله را از جنبه "قانونی" و "فنی" بررسی نماید.  فردای آن روز( 15 مهرماه) کارگروه در ساعت 13 تشکیل جلسه داد. ازکمیسیون حقوقی و قضائی مجلس جناب آقای ابوترابی نماینده محترم تیران کرون –نجف آباد و جناب آقای غضنفر آبادی نماینده محترم مردم بم، از مرکز پژوهشهای مجلس آقایان حکیم جوادی و عبدالملکی و دکتر فقیهی متخصص عالی فن آوری اطلاعات و از سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جناب آقای مرادی نماینده دور قبلی مجلس و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دور قبل که در حال حاضر مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد هستند و آقای مهندس صدرنوری، سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات سازمان ثبت و از کانون اینجانبان سیروس و آقاصفری حضور داشتیم. درابتدای جلسه جناب آقای ابوترابی فرمودند که مسئله از جهت قانونی دچار مشکل نیست وبپردازیم به جنبه های فنی. ما که به جهت روستائی بودنمان سریعا دچار حیرت می شویم عرض کردیم که دیروز بعد از ختم جلسه همه متفرق شدند و به منزلهایشان رفتند. کی جلسه بررسی موارد قانونی تشکیل شد؟ فرمودند: بعد از رفتن شما. عرض کردیم که قرار بوده است کار گروه اظهارنظر کند و ما نمایندگان کانون که عضو کارگروه هستیم در این اظهار نظر سهیم نبوده ایم، که یکی از آقایان نمایندگان مجلس فرمودند: خوب بعدا هم می توانیم به این موضوع مجددا بپردازیم. ما نمایندگان کانون که تصور می کردیم تا قبل از حل مشکل قانونی به ابعاد فنی پرداخته نخواهد شد و به همین جهت هم متخصص مربوط را به همراه نداشتیم، ناظر گفتگوهای فنی آقای دکتر فقیهی و مهندس صدرنوری بودیم و جناب آقای ابوترابی که سعی داشت اثبات کند در این زمینه صاحب نظر است مباحث را اداره می کرد. در نهایت قرار براین شد که جناب آقای دکتر فقیهی نظرات فنی خود را اعلام و آقای صدرنوری هم نظرات فنی خود را اعلام نمایند تا کارگروه اتخاذ تصمیم نماید. حال این که آیا آقایان مذکور نظرات خود را اعلام داشته اند یا خیر؛ چیزی نمی دانیم و این که آیا دوستان حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس اعلام نظری کرده اند یا خیر نمی دانیم و این که آیا نمایندگان کانون نمی بایست از نظرات آقایان مطلع می شدند؟ اما یک نکته را به خوبی می دانیم و آن این که مقرر بوده اس.ت که کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس پس از اظهار نظر کارگروه حکمیت کند. این که فردی از اعضا کارگروه قبل از رعایت تشریفات پیش گفته و طرح مسئله در کمسیون قضائی و حتی لحاظ نظرات کارگروه و در مقام (قاضی) مسئله را یک جانبه و به نفع سازمان ثبت اسناد به قول ورزشی ها سوت بزند، کماکان بر حیرت ما افزوده است. هر چند احتمال دارد که جناب آقای ابو ترابی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی آنچنان از ما بندگان خدا برنجند که دیگر اجازه ندهند تا ما نمایندگان کانون امکان ملاقات با نماینده ملت که ایشان باشند و (ما از جمله آن ملتیم) با ایشان داشته باشیم، اما اعلام می داریم که ما نمایندگان کانون با سامانه اینترنتی تهیه شده توسط سازمان ثبت اعلام رضایتی ننموده ایم(هر چند خود از پیشتازان و پیشگامان برنامه های رایانه ای در دفاتر اسناد رسمی بوده و هستیم و کماکان معتقدیم که سامانه طراحی شده توسط سازمان از جنبه قانونی وفنی دچار اشکالات عدیده است و اجرای نظر قانونگذار در مواد 46 و211 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری یعنی تبادل اطلاعات به جهت تسهیل در معاملات بسیار ساده تر وکم هزینه تر و ایمن تر از این هم ممکن بود) و فرمایشات ایشان را در خبرگزاری تابناک در مورخ 92/7/22 در خصوص تصمیمات کارگروه قبول نداریم، چون کار گروه تصمیمی نگرفت. متذکر می گردیم که آنچه از فرموده اشخاص نقل قول کرده ایم (نقل به مفهوم( بوده است وگرنه اینجانبان در مجلس هیچ وسیله ضبط صدا حتی گوشی تلفن نداشته ایم که بتوانیم مطالب را عینا نقل کنیم. با احتراممسلم آقاصفری- احمدعلی سیروس

اطلاعیه شماره 48 - ( مهر جعلی - اعلامی از دفتراسنادرسمی 263 تهران)

باسلام،

جهت اعلام سردفتر اسناد رسمي 263 تهران طي نامه شماره 1654 مورخ 1392/6/26 مهر جعلي اين دفتر در پاي چند برگه از جمله فتوكپي مصدق از گواهي پايان ساختمان 10859 رش - 67/04/29 شهرداري منطقه تهران استفاده شده است.

لذا از همكاران گرامي درخواست مي شود تا با توجه به مراتب فوق، نسبت به اسناد و مداركي كه منتسب به اين دفتر مي باشد و جهت تنظيم هرگونه سند از جانب متقاضي ارائه مي گردد، از دفترخانه 263 تهران صحت و اصالت مهر وامضاء را پرسش نمايند.

شماره اقتصادی چیست؟

شماره اقتصادی چیست؟

 

شماره اقتصادي يک شماره منحصر به فرد و معرف شخصيت و هويت اقتصادي است که حسب مورد به فعالان اقتصادي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي از سوي سازمان امور مالياتي ارايه مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از رسانه مالياتي ايران، حال سوالات متعددي در اين زمينه مطرح مي شود از جمله اينکه آيا همه فعالان اقتصادي از مزايا و کاربردهاي آن باخبر هستند؟ آيا همه فعالان اقتصادي مشمول اين طرح هستند؟ نحوه ثبت نام و اخذ شماره اقتصادي چگونه است؟ تاکنون چه کساني موفق به ثبت نام جهت اخذ شماره اقتصادي شده اند؟

 جهت يافتن پاسخ اين قبيل سوالات به سراغ افراد متعددي رفتيم که پاسخ هاي شنيدني و قابل تاملي داشتند. يکي از فروشندگان لوازم خانگي در پاسخ به اين سوال که آيا شما با شماره اقتصادي آشنايي داريد و ثبت نام کرده ايد؟ مي گويد: من به واحد مالياتي مربوطه جهت پرداخت ماليات مراجعه کرده بودم که اين موضوع مطرح شد اما من قبول نکردم ولي پس از شنيدن حرفها، استدلال و راهنمايي مامور مالياتي و اينکه در هرصورت به نفع من هست و با يک رمز ورود اختصاصي مي توانم در هر زمان و مکاني از سوابق خود با خبرشوم و کارهايم را پيگيري نمايم، بر همين اساس از طريق سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR و پس از مطالعه راهنماي ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي پيش ثبت نام اوليه را انجام دادم. 

صاحب فرش فروشي يکي ديگر از افرادي است که در اين خصوص گفت: من از طريق اطلاعيه هايي که از شبکه هاي مختلف صدا و سيما پخش مي شد از اين موضوع مطلع شدم و با واحد ارتباط مردمي سازمان مالياتي 1822 تماس گرفتم و بعد از راهنمايي آنان، بصورت اينترنتي پيش ثبت نام کردم . به هرحال قانون است و ما موظف به اجراي آن. به نظر من عدم استقبال از اينگونه موارد يا به دليل عدم آشنايي با موضوع است و يا در رفتن از برخي مسائل. همين که من چند روز يا حتي يک روز مغازه را نبندم که دنبال کار پرداخت ماليات به آنجا مراجعه نکنم و طبقات را بالا پايين نروم و با ماموران مالياتي جر و بحث نکنم برايم کافي است. در هر صورت فکر مي کنم حداقل از اين حيث به نفع مودي و سازمان مالياتي است.

از مدير يک شرکت تجاري که در امر صادرات اشتغال دارد هم نظرش را در مورد کاربردهاي شماره اقتصادي جويا شديم، او گفت: داشتن آن، هم به نفع موديان و هم به نفع اداره مالياتي است.براي موديان اولاً از لحاظ وقت و زمان به صرفه است که کارشان را اينترنتي پيگيري کنند. ثانياً از هر نوع اعمال سليقه احتمالي از سوي ماموران رسيدگي و تنش هاي احتمالي با آنان به دور خواهد بود. براي ماموران مالياتي هم از اين نظرمطلوب است که مي توانند با فراغ بال صرفا با پرونده هاي مالياتي کار کنند و از هياهو و سر وصدا و ازدحام موديان بويژه در فصل مالياتي به دور باشند.

يکي از دانشجويان رشته اقتصاد درخصوص مزيت هاي شماره اقتصادي مي گويد: اين طرح از يک سو شفاف سازي روند انجام کار، کاهش هزينه به لحاظ زماني و مالي، وحدت رويه در فرآيند انجام کار، افزايش آگاهي از پرونده خود و در نتيجه افزايش رضايتمندي موديان را به دنبال دارد. از سوي ديگر با تشکيل بانک اطلاعاتي کامل و مفيد، دسترسي سريع و سهل الوصول به پرونده ها با يک کليک )کاهش اتلاف وقت و هزينه براي سازمان)، جلوگيري از فرار مالياتي و نزديک شدن به تحقق عدالت مالياتي( منجر به عدالت اقتصادي و اجتماعي ) و نهايتاً افزايش وصول مالياتي را براي دستگاه مالياتي در پي دارد .در بخش هاي بعدي نيز به اين موضع از زواياي مختلف و از ديدگاه مردم، موديان و مسئولين و کارشناسان مالياتي خواهيم پرداخت.

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

30 مهر، آخرین مهلت برای پیش ثبت نام دریافت شماره اقتصادی جدید

30 مهر، آخرین مهلت برای پیش ثبت نام دریافت شماره اقتصادی جدید

 

در اطلاعيه سازمان امورمالياتي قابل توجه فعالان اقتصادي (اشخاص حقيقي و حقوقي)، آخرين مهلت براي پيش ثبت نام دريافت شماره اقتصادي جديد سي ام مهرماه اعلام شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، در اطلاعيه سازمان امور مالياتي كشور آمده است؛

در اجراي حكم بند 52 قانون بودجه سال 1392 كل كشور، اشخاص حقيقي و حقوقي مطابق زمان بندي تعيين شده مكلف به تكميل فرآيند الكترونيكي ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي هستند. فرآيند ثبت نام موديان شامل مراحل پيش ثبت نام و مرحله دوم ثبت نام است. شايان ذكر است كه در هر مرحله اطلاعات وارد شده موديان، توسط سازمان امور مالياتي كشور با پايگاه هاي اطلاعاتي مختلف اعتبارسنجي شده و همچنين موارد مربوط به صورت ميداني نيز اعتبارسنجي مي گردد.

كليه اشخاص حقوقي و تشكل هاي قانوني و كليه اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم(به استثناي صاحبان مشاغل خودروهاي عمومي) از مشمولان اين فراخوان هستند.

كليه موديان مشمول اين فراخوان كه تاكنون در فراخوان هاي قبلي سازمان امورمالياتي كشور اقدام به پيش ثبت نام در سامانه اينترنتي عمليات الكترونيكي موديان مالياتي به نشاني www.TAX.gov.ir  ننموده اند، مكلفند به عنوان آخرين مهلت حداكثر تا تاريخ 30/7/1392 اقدام به پيش ثبت نام نمايند.

نكته قابل توجه آنكه براساس بند 52 قانون بودجه سال 1392 كل كشور، چنانچه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اين اطلاعيه در مهلت هاي تعيين شده نسبت به تكميل ثبت نام اقدام نكنند، مطابق بند 52 قانون بودجه سال 1392 از معافيت هاي مالياتي موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده محروم خواهند شد.

نقل از وب سایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

عید سعید قربان

عید قربان با نماز و عبادتش، با ذکر و دعایش، با قربانى و صدقات و احسانش بسترى براى جارى ساختن مفهوم عبودیت و بندگى است.  عید قربان، جلوه‌گاه تعبد و تسلیم ابراهیمیان حنیف است و فصل قرب مسلمانان به خداوند در سایه عبودیت.   عید قربان، یعنى فدا کردن همه «عزیزها» در آستان «عزیزترین» و گذشتن از همه وابستگى ها به عشق مهربان ترین . . .

زندگی‌تان به زیبایی گلستان ابراهیم و پاکی چشمه زمزم

عید سعید قربان بر تمامی مسلمانان جهان و جامعه سردفتران و دفتران و دفتریاران در سراسر کشور علی الخصوص جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر مبارک باد.

اعلام مفقودی

همكار گرامي

به پيوست نامه بشماره از 2/1815 مورخ 1392/07/17 اعلامي از دفتراسناد رسمي 1212 تهران درخصوص مفقودي يك برگ رونوشت شماره چاپي 505224 سري الف/87 در تاريخ 1392/02/08 جهت پيشگيري از هرگونه سوء استفاده تقديم مي گردد.

جهت مشاهده به پرتال کانون مراجعه نمایید

سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام )

 

سالروز شهادت امام محمد باقر ( علیه السلام )

هفتم ماه ذی الحجه مصادف است با سالروز شهادت پنجمین اختر تابناک آسمان ولایت حضرت امام محمد باقر (( علیه السلام )) ، شهادت این بزرگوار را به تمامی ارادتمندان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت می گوییم .

امام باقر علیه السلام :

«إِنَّما یُداقُّ اللّهُ الْعِبادَ فِى الْحِسابِ یَوْمَ الْقِیمَةِ عَلى قَدْرِ ما آتاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ فِى الدُّنْیا.»:

خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلى که در دنیا به آنها داده است، دقّت و باریک بینى مى کند.

اعلام مفقودی پرونده

                                                                                                                           ۳۲۹۵۹

                                                                                                                         ۱۴/۰۷/۹۲

به: کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه

از : اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت ۹۵/۸۲ متر مربع قطعه ۱۱۵۳ تفکیکی پلاک ۴۷۱۳ فرعی از ۴۲ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲۲۷-۲۳۰ فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت ۸۵۰۹۶ دفتر ۶۰۴ صفحه ۷۰ بنام آقای خدابخش  دشتی ثمرین و سند مالکیت به شماره سریال چاپی ۸۲۸۱۰۱صادر و تسلیم گردیده و حسب گزارش بایگان پرونده فوق الذکر مفقود گردیده است لذا مراتب به آن دفترخانه ابلاغ میگردد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملک مذکور در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آنرا همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه به این اداره ارسال و خاطر نشامن می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز متوجه آن دفترخانه خواهد بود.

 

مکاتبات بانک گلشهر چهار دانگه با کمیسیون تقسیم اسناد

                                                                                                                    ۱۸۱/۲۸۹۷

                                                                                                                     ۹/۰۷/۹۲

کمیسیون تقسیم اسناد اسلامشهر

موضوع :شماره شناسه ملی و شماره ثبت و کد اقتصادی

سلام علیکم

احتراما خواهشمند است نسبت به اعلام موارد ذیل الذکر به دفاتر اسناد رسمی تحت پوشش و همکاری با بانک اقدام لازم را مبذول نمایند:

۱- شماره شناسه ملی بانک  ۱۰۱۰۰۸۳۰۷۹۲

۲- شماره و تاریخ ثبت بانک ۳۷۶۵۸- ۲۶/۰۶/۵۹

۳- کد اقتصادی بانک         ۴۱۱۱۵۱۳۳۵۵۷

 

                                                                                              رئیس شعبه گلشهر چهاردانگه

                                                                                                         امیر رضا سیفی کار

 

کمیسیون تقسیم اسناد اسلامشهر

با سلام

احتراما خواهشمند است به تمامی دفاتر اسناد رسمی منطقه که اسناد رهنی بانک مسکن را ثبت می نمایند ابلاغ فرمائید که در ماده یک اسناد رهنی به جای عبارت یکماه پس از ثبت قرارداد حتما تاریخ روز/ ماه/سال را درج نمایند.

 

                                                                                                  رئیس شعبه گلشهر چهاردانگه

                                                                                                         امیر رضا سیفی کار

 

رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی

رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع قانون حاکم در زمان وقوع تغییرکاربری اراضی زراعی و باغها

شماره۸۰۳۲/۱۵۲/۱۱۰ ۳۰/۶/۱۳۹۲ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور ؛ گزارش وحدت رویه پرونده ردیف ۸۹/۵۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۵۴ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء ، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش رسیده به دیوان عالی کشور از شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ در خصوص شمول این ماده نسبت به جرایمی که مقدم بر تاریخ تصویب آن واقع شده، آراء مختلفی صادر گردیده است. تفصیل امر به شرحی است که ذیلاً بیان می‌شود:

۱ـ حسب محتویات پرونده شماره ۰۰۸۳۰ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای یوسف عبدالرحمانی به اتهام تغییر کاربری مقدار دوهزار متر از اراضی زراعی ـ در زمان قبل از اصلاح ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ـ مورد تعقیب دادسرای همدان قرار گرفته است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۴ارجاع گردیده و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۰۰۸۶۶ ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ با احراز بزهکاری نامبـرده به استناد مواد ۲ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال۱۳۷۴ (قانون حاکم در زمان وقوع جرم) و عطف به ماسبق کردن ماده ۳ اصلاحی قانون مزبور مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ به این جهت که حذف عوارض از شمار مجازات‌های بزه مذکور مساعد به حال متهم می‌باشد او را به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است. اداره کشاورزی همدان از این رأی تجدیدنظرخواهی کرده، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۰۰۷۱۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است.

۲ـ طبق محتویات پرونده شماره ۰۰۱۱۰ شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، آقای قاسم سیفی به اتهام تغییر کاربری مقدار یکصد مترمربع زمین زراعی در سال ۱۳۸۴، تحت تعقیب دادسرای همدان واقع شده، درباره او کیفرخواست صادر، پرونده به دادگاه عمومی همدان ارسال و به شعبه ۱۰۵ ارجاع گردیده و این شعبه حسب دادنامه شماره ۰۰۳۳۹ ـ۱۴/۴/۱۳۸۸ نامبرده را بزهکار دانسته و به استناد مواد ۱ و ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب سال ۱۳۷۴ به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کشاورزی همدان پرونده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طی دادنامه شماره ۰۱۵۶۴ ـ ۳۰/۹/۱۳۸۸ چون دادگاه نخستین متهم را به پرداخت عوارض موضوع ماده ۲ قانون مذکور محکوم نکرده، رأی تجدیدنظرخواسته را با اضافه نمودن پرداخت عوارض مزبور به محکومیت متهم اصلاح و با این وصف تأیید کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ماده ۳ اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوّب ۱/۸/۱۳۸۵ را به لحاظ حذف عوارض موضوع ماده ۲ قانون از شمار مجازات‌های قانونی بزه، مساعد به حال متهم تشخیص داده و شـخصی را که در زمان قبل از اصلاح ماده مزبور مرتکب بزه گردیده صرفاً به پرداخت جزای نقدی محکوم کرده است ولی شعبه ششم همان دادگاه در مورد مشابه ماده مزبور را اعمال نکرده، بلکه ماده ۳ قانون مصوّب ۱۳۷۴ را قابـل اجرا دانسته و متهم را به مجازات‌های مقرر در آن ماده محکوم کرده است؛ بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تقاضا دارد موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری

ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور

اقدامات متهم در تغییر کاربری اراضی زراعی مربوط به زمان حاکمیت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ است. قانون‌گذار در ماده ۳ این قانون مقرر کرده: مرتکب علاوه بر الزام به پرداخت عوارض به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد، اما در قانون اصلاحی مؤخر مصوب سال ۱۳۸۵ به جای جمله «الزام به پرداخت عوارض» از جمله قلع و قمع استفاده کرده است.

در دو پرونده مطروحه، اولاً: شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان دادنامه بدوی را که فقط مجازات جزای نقدی را حکم داده است تأیید کرده ولی شعبه ششم دادگاه مزبور علاوه بر جزای نقدی عوارض متعلقه را نیز مورد حکم قرار داده است، لذا با توجه به این که الزام و اجبار از خصایص مرجع قضایی است در نتیجه حکم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان را تأیید می‌نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوّب ۳۱/۳/۱۳۷۴ که دادگاه را مکلف کرده ضمن صدور حکم مجازات برای مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱) اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ ماده (۱) قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، حکم بر قلع و قمع بنا نیز صادر نماید با توجه به اینکه قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است، نسبت به جرایم واقع شده پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ماده حاکمیت ندارد. بنابراین رأی شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نقل از وبسایت رسمی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری

یک سردفتراسنادرسمی به سمت "معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد

یک سردفتراسنادرسمی به سمت "معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد

 

يك سردفتراسنادرسمي از سوي رييس جمهور به سمت "معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده منصوب شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،  "شهیندخت مولاوردی" متولد اول  آبان ماه 1344 در شهر خوي است. وي در سال 1363 در دوره کارشناسي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي پذيرفته شد. پس از آن به مدت چهارسال درآموزش وپرورش منطقه 3 تهران مشغول تدریس شد، و با قبولي دوره کارشناسي ارشد در رشته حقوق بين‌الملل در دانشگاه علامه طباطبايي به اين فعاليت خود پايان داد.

مولاوردي پايان نامه خود را با موضوع "بررسی اقدامات بین المللی مقابله با خشونت علیه زنان" ارائه کرد.

وي چندين کتاب در حوزه حقوق زنان همچون "موازين بين‌المللي حقوق زنان"، "مقابله با خشونت عليه زنان در كشورهاي اسلامي"، "كالبدشكافي خشونت عليه زنان"، " بيم‌ها و اميدها: درآمدي بر جايگاه حقوق زن در قوانين جمهوري اسلامي ايران" و... به رشته تحرير درآورده است.

شهيندخت مولاوردي در دی ماه 1386 ابلاغ سردفتري اسنادرسمي خود را دريافت كرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رييس جمهور كشورمان در حکمی "شهیندخت مولاوردی" را به سمت "معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده" منصوب کرد.

 

بسم‌الله الرحمن الرحیم

 

سرکار خانم شهیندخت مولاوردی

به استناد اصل 124 قانون اساسی و نظر به تجارب ارزشمند سرکار عالی، به موجب این حکم شما را به عنوان "معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده" برمی‌گزینم.

امید است با عنایات الهی، در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانون‌مداری، اعتدال‌گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.

 

حسن روحانی

اعلام جعلی بودن سند

به پيوست سند شماره 42300 مورخ 1390/04/11 منتسب به دفترخانه ۸۳۲ تهران كه بروي برگه شماره 0912816 ج/89 تحرير شده است مجعول بوده ، تقديم مي گردد.

جهت مشاهده سند مجعول به پرتال کانون مراجعه فرمائید.

بخشنامه شماره 96179/92/101 مورخ 14/07/1392 مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

ریاست محترم اداره ثبت اسناد و املاک .....

با سلام

با توجه به راه اندازی خلاصه معاملات الکترونیکی از مورخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۲ برای املاکی که در سنوات گذشته تفکیک گردیده است و هنوز مالک/مالکین اقدام به اخذ سند مالکیت برای قطعات تفکیک شده ننموده اند جهت نقل و انتقال قطعات مورد اشاره می بایست دفترخانه قبل از ارسال استعلام نسبت به راهنمایی مالک/مالکین جهت اخذ سند مالکیت قطعه تفکیک شده اقدام نمایند. در مواردی که قطعه مورد نظر جهت انتقال اجرائی به اداره ثبت معرفی می گردد و مالک نیز در دسترس نمی باشد ادارات ثبت می بایست نسبت به صدور سند مالکیت قطعه مورد نظر با قید عبارت "فقط جهت تنظیم انتقال اجرائی شماره ......." اقدام و سند مالکیت صادره را برابر معرفی نامه به نماینده دفترخانه تحویل نموده تا اقدامات تنظیم سند انتقال اجرایی توسط دفترخانه انجام پذیرد.

                                                                             سید صادق سعادتیان                                                                                                  مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

بخشنامه فوق پیرو بخشنامه شماره ۲۲۰۲۶/۹۲/۱۰۱ مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۲ مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران صادر گردیده است.

جناب آقای دشتی

رئیس محترم هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

با سلام

احتراما نظر به اینکه پیش نویس اسناد انتقال اجرائی غیرمنقول از سوی ادارات اجراء مستندا به اعلام وضعیت ثبتی تنظیم و جهت ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال میگردند لذا با توجه به نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۲/۹۲ شورای معاونین این اداره کل لازم است در زمان ثبت این قبیل اسناد دفاتر اسناد رسمی جهت دسترسی به سامانه ثبت الکترونیکی خلاصه معاملات برای ارسال خلاصه معامله سند انتقال اجرائی قبل از ثبت سند نسبت به استعلام الکترونیکی از ثبت محل اقدام نمایند تا در ارسال خلاصه معامله الکترونیکی وقفه ای حاصل نشود دستور فرمائید مراتب به نحو شایسته به سران دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و اطلاع رسانی شود.

                                                                                     سید صادق سعادتیان                  

                                                                        مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

اطلاعیه

به منظور رفع ابهامات ایجاد شده دفاتر اسناد رسمی در راستای اجرای طرح ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی) اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با راه اندازی شماره تلفن های  88554205، 88554206 ،88555775 و با ارسال سوالات به صورت ایمیل و یا پیامک به آدرس [e-mail] و شماره سامانه پیام کوتاه 30007654321720 آماده پاسخگویی به سوالات، نظرات و پیشنهادات دفاتر اسناد رسمی می باشد.

برگرفته از وبسایت رسمی اداره کل ثبت استان تهران

بخشنامه اداره كل ثبت استان در رابطه با استانداردسازي پلاكها قبل از استعلام

در اجراي استاندارد سازي پلاكهاي ثبتي مراجعين اداره كل محترم ثبت استان بخشنامه اي به شرح زير صادر نمود.

تاريخ :14/7/1392

شماره:47920/2/104

بخشنامه به كليه دفاتر اسنادرسمي

باسلام،

احتراما به اطلاع مي رساند كه با توجه به استقرار برنامه جديد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور امكان پاسخگوئي به استعلاماتي كه پلاك ثبتي آنها استاندارد سازي نشده ( همانند پلاكهاي باقي مانده،تجميعي،غيره فرعي ،بيش از 2 اصلي دارند ، پلاك مكرر فرعي و غيره فرعي و اصلي ) وجود ندارد لهذا مقتضي است از استعلام پلاكهاي مذكور خودداري نموده و در چنين مواردي مالك را جهت استاندارد سازي به اداره ثبت هدايت نمائيد مسئوليت حسن اجراي بخشنامه به عهده سردفتر محترم بوده و رعايت آن الزامي است.

كاظم به پائي

مديركل اداره ثبت اسناد و املاك استان

صرفا جهت اطلاع همکاران

بخشنامه مربوط به استان آذربایجان شرقی می باشد.

اعلام سند جعلی

همكار گرامي؛

به پيوست تصوير نامه ارسالي از دفتر 447 تهران درخصوص جعل وكالتنامه بشماره 64371-91/12/26  به همراه پيوست آن كه جعلي بوده تقديم ميگردد. جهت انجام هرگونه عملياتي در اين خصوص بايد از دفترخانه مربوطه پرسش به عمل آيد.

جهت مشاهده تصویر سند به پرتال کانون مراجعه نمایید

نظرسنجی درخصوص ثبت آنی

همكار گرامي: سردفتر / دفتريار محترم

با سلام ، بدينوسيله ازشما همكار گرامي درخواست مي شود تا با مطالعه دقيق مواد قانوني زير، به سئوالاتي كه به منظور جمع آوري نظرات عموم همكاران مطرح شده ، پاسخ دهند . نتايج نهائي نظر سنجي به اطلاع شما خواهد رسيد.

 

فراز 2 از بند  (و ) ماده46 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :

2 / و ـ در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

 

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

م ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند 2 ازماده 48 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

ماده48ـ به منظور توسعه دولت الكترونيك، تجارت الكترونيك و عرضه خدمات الكترونيك و اصالت بخشيدن به اسناد الكترونيك و كاهش اسناد كاغذي اقدامهاي زير انجام مي‌شود:

الف ـ وزارت بازرگاني نسبت به توسعه مراكز صدور گواهي الكترونيكي و كاربرد امضاء الكترونيكي به نحوي اقدام مي‌نمايد كه تا پايان سال سوم برنامه سامانه‌هاي خدماتي و تجاري الكترونيكي بتوانند از اين ابزار استفاده نمايند.

ب ـ سند الكترونيكي در حكم سند كاغذي است مشروط بر آن كه اصالت صدور و تماميت آن محرز باشد.

ج ـ در هر موردي كه به موجب قانون، تنظيم اوراق يا اسناد و همچنين صدور يا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروري باشد، انجام الكترونيكي آن با رعايت مفاد قانون تجارت الكترونيك مجاز بوده و كفايت مي‌نمايد.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺴﺎد :

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

همکاران محترم جهت پاسخ . اظهار نظر به پرتال کانون مراجعه فرمایند

اطلاعیه سازمان امورمالیاتی درخصوص مالیات نقل وانتقال برخی خودروها

همكار گرامي

اطلاعيه سازمان امورمالياتي كشور درخصوص ماليات نقل وانتقال برخي خودروهاي جديد به شماره 375/260/ص مورخ 1392/06/26 در پرتال کانون درج گردیده است همکارانی که عضو پرتال کانون سردفتران و دفتریاران می باشند می توانند جهت اطلاع مشاهده و اخذ پرینت به پرتال کانون مراجعه نمائید.

همکاران محترم می توانند به آدرس ذیل مراجعه و فایل مربوطه را دانلود کنند.

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=5c099a69cbc06b7a306448770699dfa2

 

آئین بازدید از خانواده شهداء و ایثارگران توسط خانواده بزرگ ثبت اسلامشهر

آئین بازدید از خانواده شهداء و ایثارگران توسط خانواده بزرگ ثبت اسلامشهر

همزمان با هفته شکوهمند دفاع مقدس ، ریاست محترم اداره ثبت به همراه مشاورین خود در امور ایثارگران و تعدادی از همکاران محترم سردفتر با حضور در منازل خانواده شهداء و ایثارگران والامقام شهرستان و دفاتر همکاران محترم ایثارگر ضمن تکریم به مقام شامخ این عزیزان بار ديگر با آرمانهاي امام راحل و شهيدان تجديد ميثاق نمودند.

آقای شعبانی ریاست محترم اداره ثبت ، هدف از این دیدارها را زنده نگاه داشتن یاد شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بیان نمود، و در ادامه تصریح نمودند وظیفه مسئولین است که ضمن سرکشی از خانواده معزز شهداء پیگیر رفع مشکلات آنها باشند.

سایر همکاران نیز در این دیدارها با بیان این که ما همیشه به یاد خانواده شهداء هستیم و به عنوان خادمین آن ها در مواقع نیاز کنارشان حضور خواهیم داشت، اعلام نمودند: آسایش و امنیت امروز که در کشور ایران به بار نشسته حاصل خون شهداء است و ما مدیون خانواده این عزیزان هستیم، و در ادامه در جهت رفع مشکلات این عزیزان اعلام آمادگی نمودند .

همکاران گرامی در این دیدارها ضمن شنیدن درد دلها ، صحبتها و درخواستهای خانواده های معظم شهدا و ایثارگران از نزدیک با مشکلات و نیازمندیهای این عزیزان آشنا شده و برای ایشان چاره اندیشی نمودند.

لازم به ذکر است در پایان این بازدید ها ضمن قرائت فاتحه، از سوی ریاست محترم اداره و همکاران سردفتر به خانواده های محترم شهدا و ایثارگران، لوح سپاس و هدایای معنوی تقدیم شد.

نامه ریاست کانون سردفتران ودفتریاران به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،د

نامه ریاست کانون سردفتران ودفتریاران به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام،درخصوص ثبت آنی 7192

همکار گرامی،

به پیوست نامه ریاست کانون سردفتران ودفتریاران به جناب آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به شماره 7192 مورخ 1392/06/30 در خصوص ثبت آنی تقدیم میگردد.

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

اصلاحیه بند 6 دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسنادرسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد

 

نقل از  پرتال رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

اطلاعیه شماره 43 - (سند جعلی - اعلامی از دفتراسنادرسمی 839 تهران)

همكار گرامي؛

به پيوست تصوير نامه دفتر 839 تهران و فتوكپي سند وكالت نامه 7747 مورخ 1392/06/19 اين دفتر ارسال مي گردد.

باتوجه به مدارك ابرازي، در سند يادشده دست برده شده و با تغيير متن آن موضوع خريد پلاك 163/778 واقع در كرج به وكالت فروش تغيير يافته و به يكي از دفاتر از كليه همكاران درخواست مي شود تا نسبت به وكالتنامه مرقوم كه برروي اوراق 77 و 139285156686001576 تنظيم گرديده و هيچگونه عملي انجام نداده و درصورت ارائه آن ، درخصوص محتواي سند با دفتر 839 تهران هماهنگي فرمايند.

 

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

اطلاعیه مهم کانون سردفتران و دفتریاران در باره سامانه ثبت آنی

"بسم الله الرحمن الرحیم"

حضور محترم همکاران عزیزو بزرگوار سراسر کشور

سلام علیکم

   هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران با استعانت از ذات لایزال الهی و حسب وظیفه قانوني، شرعی و اخلاقی، بر خود فرض دانسته است که در محضر پروردگار متعال و در این برهه حساس و تاریخی در حرفه سردفتری کشور، در حالی که سخت ترین شرایط متصوره را تحمل می کند، به منظور تنویر افکار عمومی جامعه و همکاران عزیز و گرامی خود در سراسر کشور و در راستای دفاع از کیان كاتبان بالعدل و اعتبار سند رسمی مبادرت به صدور اين بيانيه مي نمايد.

دفاتر اسناد رسمی با سابقه بیش از 80 سال در انجام وظایف حاکمیتی، به عنوان موفق ترين نهاد بخش خصوصي،  یکی از مناصب حساس این سرزمین به حساب می آیند. نزدیک به یک قرن است که کاتبان بالعدل، امینان حاکمیت و مردم به حساب می آیند و همواره با توکل به خداوند متعال و تکیه بر دانش حقوقي و قلم خود، نه تنها در مقابل ناملایمات تاریخ، ریشه مستحکم نموده اند، بلکه همواره به عنوان حلقه مورد اعتماد حاکمیت و مردم مبادرت به انجام وظایف قانونی خود نموده اند. اما ناگهان این اعتماد با اجراي طرحي موسوم به ثبت آني، آن چنان سلب گردید که به تبع آن، شأن سران دفاتر اسناد رسمی، از مرتبه کتابت بالعدل به اپراتوری بایگانی ادارت ثبت اسناد و املاک تنزل پیدا کرده است.

اما آن چه باعث گردید کانون سردفتران و دفتریاران عليرغم هجمه هاي ناروا و تحميل سكوتي نفس گير، تاب تحمل را نداشته باشد، اجرایي شدن طرح ثبت آنی در دفاتر اسناد رسمی است که شاید مهمترین دستاورد اجرای این طرح، خشکاندن ریشه دفاتر اسناد رسمی و شکستن قلم کاتبان بالعدل و تبدیل استقلال نسبی دفاتر اسناد رسمی به وابستگی مطلق و      بی چون و چرای آنها به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد.

لذا اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به نمایندگی از خانواده بزرگ دفاتر اسناد رسمی، با رعایت موازین و اصول حقوقی و قانونی و پرهیز از هرگونه حرکت خارج از مدار قانون و اخلاق و ادب، نکات ذیل را به استحضار می رساند:

1-    در طراحي سيستم ثبت آني عليرغم ضرورت حضور كارشناسان كانون سردفتران و دفترياران به عنوان مجريان اصلي اين طرح، نه تنها موضوع، محتوا و عملكرد اين سامانه، به صورت منظم و کامل از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نمایندگان کانون سردفتران و دفتریاران ارائه و معرفی نشد، بلکه در برخی جلسات هم که بعضاً به معرفی این طرح پرداخته می شد، به صراحت با هر گونه اظهار نظر کارشناسی نماينده تعرفه شده در خصوص این طرح، مخالفت مي گردید و حتی در ادامه معدود جلسات، از همکارانی که نظرات فنی و تخصصی دقیقی را ارائه می دادند، براي حضور در جلسات دعوت به عمل نيامد.

 

2-    بر خلاف موارد مطرح شده از سوی برخی مسولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، هیچ یک از اعضاء هیات مدیره و مدیران واحدهای کانون سردفتران و دفتریاران، تا اجرایی شدن این طرح در مورخ 26/6/1392 از هیچ کدام از جزییات سامانه ثبت آنی مطلع نبودند و هیچ گونه توافقی میان کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای اين طرح حاصل نگرديد و اساسا، بنابر اجرای این طرح به شیوه فعلی نبود، به گونه ای که دفاتر اسناد رسمی تنها اپراتور سازمان ثبت شوند و در هر زمان و هر شرایطی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صلاح و مقتضی بداند، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی نمایند.

لازم به توضيح است از 11 دفتر اسناد رسمي پايلوت در اجراي آزمايشي طرح، تعدادي از دفاتر موفق به تنظيم اسناد نگرديده اند و دفاتري هم كه تنظيم سند نمودند، با ارايه گزارشي مبني بر ناكارآمدي سامانه ثبت آني و تخفيف جايگاه دفاتر اسناد رسمي، از حضور در پايلوت اين طرح انصراف دادند.

3-     کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است تفسیری آگاهانه يا نا آگاهانه از ثبت آنی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، موجودیت و استقلال و اعتبار دفاتر اسناد رسمی را از ریشه هدف گرفته است. در این فرصت مغتنم به اختصار به موارد زیر اشاره می گردد:

مواد قانوني كه با مصادره به مطلوب از مفاد آن ، مورد استناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور براي راه اندازي اين سامانه قرار گرفته است، به شرح زير مي باشد:

فراز 2 از بند ( و ) ماده46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه :

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

- در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

بند ( م ) ازماده 211 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه:

 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به ‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

بند ( ج ) از ماده 12 ﻗﺎﻧﻮن ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎم اداري و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻓﺴﺎد:

ج ـ ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل ﺷﺒﮑﻪ و ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻼكﮐﺸﻮر را راه اﻧﺪازي ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﺛﺒﺖ و ﺗﺒﺎدل ﮐﻠﯿﻪ وﻗﺎﯾﻊ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد واﻣﻼك ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﻣﺬﮐﻮر ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮدد.

مواد مورد بحث از قانون برنامه پنجم توسعه وقانون ارتقاء سلامت نظام اداری، صرفا ايجاد تكليف براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نموده است ، بدون آن كه هيچ گونه تكليفي براي دفاتر اسناد رسمي كه مي بايست بر طبق قوانين موضوعه از جمله قانون ثبت اسناد و املاك كشور و قانون دفاتر اسناد رسمي و آيين نامه هاي اجرايي آن تنظيم سند نمايند، ايجاد نمايد.

در هریک از مواد قانونی یادشده تاكيد به تکلیف قانوني سازمان ثبت اسناد واملاک کشور در راه اندازی مرکز ملی داده های ثبتی است تا به صورت آنی نسبت به ثبت نقل وانتقالات اموال غیر منقول اقدام نموده، تا بتواند با ثبت آنی معاملات صورت گرفته در دفاتر اسناد رسمي، به استعلامهای صورت گرفته از جانب مراجع به صورت آنی پاسخ دهند.

قانون گذار دراين دو ماده از قانون برنامه پنجم توسعه، ازعبارت صحيح و درست"الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات" استفاده نموده است.

توجه همكاران را به اين موضوع جلب مي نمايد كه عبارت "ثبت آني معاملات" برای دو رویداد مجزا مي تواند مورد استفاده قرار می گیرد:

1 - ثبت معاملات دردفاتر اسناد رسمی. 

2- ثبت نمودن معاملاتي كه دردفاتراسناد رسمی صورت گرفته  و مي بايست دردفاتر املاک هر بخش ثبتي مطابق خلاصه معامله ای که از جانب دفاتراسنادرسمی ارسال می گردد، ثبت شود. ( وظيفه قانوني ومصرح سازمان ثبت )

سوال مطروحه آن است، آيا وقتي در همه جاي اين قوانين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مخاطب قرارمي گيرد، این خطاب قانوني بدون توجه به وظايف قانوني این سازمان ميباشد؟

د: در بند ج ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری از راه اندازی پایگاه مشترک بین دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام برده شده و اشاره به تسهیل ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتراسنادرسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور دارد . عبارت"ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور"اشاره به وظايف تعريف شده در قانون ثبت و قانون دفاتراسنادرسمی كه برای هریک احصاء گردیده، دارد و این وقایع چيزي نيست جز"ارسال استعلام از جانب دفاتر"و"ارسال پاسخ استعلام توسط ادارات ثبت به دفترخانه " وارسال خلاصه معامله انجام شده توسط دفترخانه به اداره ثبت مربوطه" و"ثبت خلاصه معامله ارسالي دفترخانه دردفتر املاك ". به عبارت ديگر، عبارت مذكور در ماده فوق الذكر را مي بايست در چارچوب وظايف قانوني سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تفسير نمود.

ه : قانون گذار در ماده 12 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري، از تسهيل تبادل اطلاعات بين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفاتراسناد رسمي ياد مي كند. اگر اندكي توجه شود كلمه "تسهيل" اشاره به وضعيتي دارد كه قبلاً با صعوبت انجام مي پذيرفته و في الحال قانون گذار نظر به رفع آن دارد، تا قبل از انشاء اين قانون، تبادل اطلاعات دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر اساس قوانين موضوعه به صورت سنتي انجام مي پذيرفته كه با تغيير قانون دسترسي به دفتر املاك را براي دفاتر اسناد رسمي به صورت آني تغيير داده است، چيزي كه در اين طرح كاملا مغفول مانده است. حال چگونه است كه با وضع قوانين موجود، كليه قوانين سابق را ملغي شده تصور مي نماييم؟

4-هر چند هیچ کدام از دفاتر اسناد رسمی و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران از جزییات این طرح مطلع نبوده اند، اما با این حال به دلیل تخصص تعداد کثیری از همکاران سردفتر و دفتریار در سراسر کشور در حوزه IT، تذکرات و اخطارهای لازم در خصوص ناکارآمدی این سامانه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور داده شد، لیکن نه تنها به آنها توجهی نشد، بلکه همین بی توجهی به این نظرات سبب گردید تا از روز اول اجرای این طرح، ناکارآمدی این سامانه، بیش از پیش معلوم گردد، اما برخی مصاحبه ها و اظهارنظرها، نه تنها توجیهی بر اقدامات غیرقانونی اجرای ثبت آنی بود، که در این رهگذر به همکاران ما اهانت ها شد و به رسانه ها، آمار و گزارشی غير واقعي نيز ارائه گرديد.

در حالي كه تا حوالي ظهر روز اول اجراي ثبت آني (26/6/1392) بنابر اعلام سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همشهري آنلاين، تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 116 فقره اعلام شده بود، در روز دوم اجراي اين طرح(27/6/1392) تعداد اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني از سوي سرپرست دفتر توسعه و فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خبرگزاري فارس 000/20 فقره اعلام شد! و سپس در مصاحبه ديگري در همان روز، تعداد دقيق اسناد ثبت شده در سامانه ثبت آني 25250 فقره و همچنين تعداد اسناد تنظيم شده در گذشته ساليانه 000/000/25 فقره سند، اعلام گرديده است.

 اين در حالي است كه وظيفه دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ارائه سند به متقاضيان مي باشد، نه صرفاً ثبت آن در سامانه ثبت آني!

با تقسيم اين تعداد بر 365 روز سال(بدون در نظر گرفتن روزهاي تعطيل)، مشخص مي گردد، در كشور ما روزانه 68494 فقره سند رسمي توليد و تنظيم مي شود.

با فرض صحت عدد اعلام شده از سوي سرپرست دفتر فناوري و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در روز 5 شنبه مورخ 28/6/1392 كه بيش از 43000 سند در سامانه ثبت آني به ثبت رسيده _ نه اين كه تنظيم گرديده است_ يعني در 3 روز اول اجراي اين طرح، در مجموع روزانه 15000 سند رسمي در كشور به ثبت رسيده است. در حالي كه در شيوه قبلي در همين 3 روز مي بايست 273976 فقره سند تنظيم شده باشد. به عبارت ديگر ظرف 3 روز اول اجراي اين طرح،_ با خوش بيني_ تنظيم 228976 فقره سند رسمي معطل مانده است.

بدون ترديد اجراي اين طرح هرچند با شعار شفاف سازي و سالم سازي و مبارزه با تخلف و جاعلين اسنادرسمي اجراء      مي گردد، اما بي ترديد هدف از اجراي اين طرح، استيلاي بيش از پيش سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بر دفاتر اسناد رسمي است. به خصوص آن كه حتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور حاضر نشده است كمترين نقشي را براي كانون سردفتران و دفترياران اختصاص دهد.

از سوی دیگر بر اساس اظهار نظرهای خلاف واقع سرپرست دفتر فناوری و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که در خبرگزاریها منتشر گردید، به صراحت بیان داشته شد که مشکلات این سامانه، مشکلات کاربری بوده!!! و اشکالی از سوی سازمان ثبت یا اینترنت وجود ندارد!!! در حالی که بی تردید این اظهارات، غیر واقعی و خلاف واقع است.

سران دفاتر اسناد رسمی طی سالهای گذشته از سوی بسیاری افراد مورد بی مهری قرار گرفته اند كه همواره از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مورد حمايت قرار مي گرفتند، اما این بار سازمان محترم ثبت اسناد و املاک کشور بدون توجه به واقعیات،  اعتراض همکاران ما را در راستای مخالفت با شفاف سازی، عدم آشنایی با کامپیوتر و وجود مشکلات کامپیوتری در 90% دفاتر اسناد رسمی، کم کاری از سوی برخی سران دفاتر اسناد رسمی، ناراحتی ناشي از بین رفتن حیات خلوت‌ها و بیزینس‌ها، سنگ اندازی جاعلین اسناد در اجرای این سامانه و... ارزیابی فرمودند. بی تردید در این حوزه ترجیح بر سکوت داریم، اما به طور قطع می توانیم بگوییم، نه این انتظار را داشتیم و نه این حق ما بود و نه منطبق بر واقعیات.

اما آیا به راستی این سخنان جای تامل ندارد؟

 

 در طول هفته گذشته هربار از ایراد در سامانه سخن به ميان آمد، به سرعت مجبور به سکوت شدیم و بلافاصله در رسانه ها متهم به کارشکنی و ترس از شفاف سازی شده و از سوی دیگر با آمارهای غیرواقعی در رسانه ها مواجه شديم.

 

 اما در مصاحبه حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی محترم دستگاه قضایی، در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران به صراحت در خصوص مشکلات ثبت آنی فرمودند:"مسئولان مربوطه به وجود پاره ای اشتباهات و قصورات در این زمینه اذعان کرده اند." به راستی این اظهارنظر چگونه تفسیر و تعبیر خواهد شد؟!

 

 کانون سردفتران و دفتریاران، با توکل به خداوند متعال و ابراز تبری از هر گونه اقدام خارج از موازینِ همکاران، در هر نقطه ای از کشور و توصیه موکد به پایبندی به قوانین موضوعه کشور و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تأسی از فرمایشات امام راحل عظیم الشأن(قدس الله نفسه الزکیه) و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبني بر حاكميت قانون و قانون مداري، موضع رسمی و قطعی خود را با تایید و تصویب اعضاء هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، درخصوص سامانه ثبت آنی اعلام می نماید و از رياست محترم سازمان ثبت اسناد و املاك كشور استدعا دارد، اجراي طرح ثبت آني را به گونه اي به انجام رساند، كه ضمن حفظ جايگاه و استقلال دفاتر اسناد رسمي و تعامل و همكاري به سياق و روش پيشين، دفاتر اسناد رسمي، اسناد خود را در اوراق مخصوصي كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار ايشان مي گذارد، تنظيم نمايند و سپس كليه اطلاعات لازم و ضروري را در سامانه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فوراً وارد نمايند.

 

 

                                                                                با احترام فراوان

                                                                          كانون سردفتران و دفترياران

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

 

 

پاسخ «ثبت» به چالش «سردفتران»

رفع مشكلات فني حداكثر ظرف 5 روز آينده خواسته سردفتران: فعاليت سامانه تا رفع مشكلات، 3 ماه تعليق شود گزارش ریيس كانون سردفتران به مسوولان ثبت: 70درصد از دفاتر اسناد رسمي هنوز به سامانه متصل نشده‌اند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به نقل از روزنامه دنياي اقتصاد،300  نفر از سردفتران به نمايندگي از مديران دفاتر اسناد رسمي سراسر كشور، بعد از دو نشست پي‌در‌پي با معاونان سازمان ثبت اسناد‌و‌املاك، قول گرفتند بن‌بستي كه از 7 روز پيش به واسطه ورود اجباري سامانه اينترنتي «ثبت‌آني» به دفاتر، در مسير تنظيم، ثبت و صدور سندرسمي براي معاملات، به وجود آمده است  «حداكثر ظرف 5 روز آينده مرتفع شود»، در غيراين صورت گزينه‌هاي ديگري «همچون تعليق 3ماهه اين سامانه» در دستور كار قرار بگيرد.

ناتواني محضرخانه‌ها در استفاده از سامانه ثبت‌آني معاملات رسمي املاك به دليل آنچه مشكلات فني اين سامانه تازه‌پا عنوان مي‌شود، باعث شد سردفتران در عصر ششمين روز از شروع‌به‌كار اين سامانه –بعدازظهر يك‌شنبه- در محل كانون سردفتران تجمع كنند. در اين تجمع كه در نهايت به نشست مشترك سردفتران با معاون امور اسناد سازمان ثبت منجر شد، نواقص فني و ايرادات حقوقي سامانه «ثبت‌آني» خطاب به مسوولان سازمان تشريح شد؛ از جمله اينكه، سردفتران در روزهاي اخير مجبور شده‌اند به دليل سرعت پايين شبكه، معاملات مردم را در فاصله ساعت 10 شب تا 3 صبح، تنظيم و در سامانه ثبت‌آني، به ثبت برسانند!

همچنين صبح ديروز نيز بيش‌از 100 نفر از سردفتران به همراه هيات‌مديره كانون سردفتران، با حضور در سازمان ثبت اسناد، مشكلات را دوباره به معاون امور اسناد و همچنين معاون امور اداري و مالي سازمان منتقل كردند.

ریيس كانون سردفتران در جمع مسوولان سازمان ثبت اعلام كرد: هنوز 70 درصد از دفاتر اسناد رسمي موفق به اتصال به سامانه‌ ثبت‌آني نشده‌اند چه برسد به آنكه بخواهند معاملات را در آن، ثبت رسمي كنند!

محمدرضا دشتي در عين حال با بيان اينكه مشكل شبكه و اينترنت در اين سامانه را با معاون وزير ارتباطات، درميان گذاشته است، اظهار اميدواري كرد: حداكثر ظرف 5 روز آينده، مشكلات فني رفع شود.

مشكلات را براي مدتي تحمل كنيد

گزارش «دنیای اقتصاد» از نشست عصر يكشنبه سردفتران با معاون امور اسناد سازمان ثبت و همچنین سرپرست اداره کل امور اسناد این سازمان در محل كانون حاكي است: سردفتران معترض، با طرح مشکلاتی نظیر مشکل پهنای باند سامانه ثبت آنی، مشکلات و مسائل فنی و حقوقی، تحمیلی بودن طرح به جامعه سردفتران  و اشتباه بودن ورود مستقیم سازمان ثبت به این عرصه، خواستار توقف سه ماهه یا تعطیلی کامل سامانه ثبت آنی شدند.

سردفتران همچنین با بیان اینکه از ابتدا موافق به اجرای طرح ثبت آنی معاملات بوده‌اند، اعلام کردند: سامانه موجود به هیچ‌وجه جوابگوی هدفی که این سیستم برای آن تعریف شده، نیست و به‌رغم آموزش‌های قبلی، ثبت معاملات در سامانه ثبت آنی به کندی صورت می‌گیرد.

ادامه روند ثبت سنتی معاملات و اعلام فوری اطلاعات به سازمان ثبت در صورت لزوم از پیشنهادهای دیگری بود که سردفتران به معاونین سازمان ثبت در این زمینه ارائه کردند.

سردفتران در ادامه با اعتراض نسبت به توقف فعالیت ثبت معاملات در 6 روز اول اجرای طرح ثبت آنی، خطاب به معاون امور اسناد سازمان ثبت اعلام کردند که در این مدت تنها کمتر از 10 درصد معاملات اسناد تنظیم و ثبت شده است.

این در حالی است که بنا بر گفته معاون امور اسناد سازمان ثبت ظرف 6 روز گذشته 80 هزار معامله در سامانه ثبت آنی به مرحله اخذ شناسه رسیده است که اگرچه وی کم بودن تعداد ثبت معاملات و همچنین مشکلات فنی موجود در مسیر ثبت آنی را پذیرفت اما، خطاب به سردفتران و دفتریاران اعلام کرد: هر پیشنهادی در این زمینه قابل بررسی است و باید مشکلات را برای مدتی تحمل کرد تا با اقداماتی که در این زمینه در دست اجرا است، به طور کامل حل و فصل شود.

محمد مهدی انجم شعاع، در نهایت سه راه حل برای مشکلات پیش آمده در نتیجه راه‌اندازی سامانه ثبت آنی معاملات مطرح و در جمع سردفتران اعلام کرد: اولویت ما انجام معاملات به صورت سیستمی و با سامانه ثبت آنی است، اما در راستای پیشنهادهای ارائه شده توقف سه ماهه به منظور حل مشکلات موجود را نیز بررسی خواهیم کرد و در صورتی که در نهایت به این نتیجه برسیم که سامانه عملیات ثبتی را با مشکل مواجه خواهد کرد، آن را به طور کامل متوقف می‌کنیم.

ثبت اسناد از 10 شب تا 3 صبح!

یکی از سردفتران حاضر در اجتماع سردفتران در اعتراض به کندی سرعت ثبت معاملات در نتیجه اجرای طرح ثبت آنی، گفت: همه سردفتران از ابتدا با این طرح موافق بودند اما مشکلاتی نظیر پهنای باند کم اینترنتی وجود دارد که لازم است ابتدا این مشکلات برطرف شود.

وی با بیان اینکه این مشکلات باید هر چه سریع‌تر برطرف شود، گفت: این مشکلات زمینه‌های فنی دارد؛ اینکه سازمان ثبت اسناد آمار می‌دهد روزی حداقل 11 هزار ثبت صورت گرفته، آمار بسیار پایینی است و نشان می‌دهد مشکلی اساسی وجود دارد. باید این ضعف را برطرف کرد و اینکه از ساعت 10 شب تا 3 صبح سند صادر می‌شود اصلا در شأن سردفتران نیست و مشکل باید ریشه‌ای حل شود.

یکی دیگر از سردفتران معترض با بیان اینکه اجرای این طرح به صورت مستقیم از جانب سازمان ثبت کار اشتباهی بود، اظهار کرد: باید اجرای ثبت آنی معاملات را به امور اسناد واگذار می‌کردند، چرا که مشکلات این طرح تنها به ایرادات سیستمی مربوط نمی‌شود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر رییس سازمان ثبت مبنی بر اینکه 90 درصد سردفتران کوچک‌ترین اطلاعاتی از فضای مجازی ندارند، خاطرنشان کرد: این حرف می‌تواند برای سردفتران برخورنده باشد ضمن اینکه کجای قانون می‌گوید یک سردفتر باید به طور کامل به کامپیوتر آشنا باشد؟

سردفتر دیگری با اشاره به نواقص گسترده سیستمی در سامانه ثبت آنی پیشنهاد داد: بهتر است تا زمانی که امکان استفاده همه سردفتران از اینترنت با سرعت عالی فراهم نشده است، این طرح مسکوت بماند.

مشکل حقوقی و فنی در مسیر ثبت آنی

در نشست عصر یکشنبه سردفتران با معاونان سازمان ثبت اسناد یکی دیگر از سردفتران اسناد رسمی، با تاکید بر اینکه ابتدا باید زیرساخت‌های ثبت آنی فراهم و بعد برای این کار اقدام می‌شد، افزود: این طرح نه تنها مشکل فنی دارد بلکه مشکل حقوقی و قانونی هم دارد.

وی ادامه داد: براساس قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 211 قانون سردفتران، سازمان ثبت مکلف است در راستای توسعه اسناد و املاک، داده‌های ثبتی خود را الکترونیکی کند و زیرساخت‌های موجود در این زمینه باید قبل از هر چیز فراهم شود.

این سردفتر گفت: پیشنهاد ما به سازمان ثبت این است که سند به صورت سنتی ثبت شده و هر زمانی که به اطلاعات نیاز بود سردفتران اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند.

مشکلات شکلی و فنی و تردید در آمارهای ارائه شده از سوی سازمان ثبت در مورد تعداد اسناد ثبت شده ظرف شش روز اول الزامی شدن ثبت آنی معاملات، موضوعات دیگری بود که سردفتران در تجمع اعتراض آمیز خود در حضور معاون امور اسناد سازمان ثبت به آن اشاره کردند.

سردفتر دیگری با بیان اینکه طرح فعلی ثبت آنی معاملات به سردفتران تحمیل شده است پیشنهاد داد: بهتر است به مدت سه ماه ثبت آنی متوقف شود تا مشکلات آن برطرف شود.

ثبت آنی 80 هزار سند ظرف 6 روز

معاون امور اسناد سازمان ثبت در جلسه مشترک با اعضا و هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران، گفت: تا پایان وقت اداری روز ششم، 80 هزار سند در سیستم ثبت آنی به مرحله اخذ شناسه رسیده است.

محمد مهدی انجم شعاع، خاطرنشان کرد: در چند روزی که از اجرایی شدن طرح ثبت آنی اسناد می‌گذرد شاهد مشکلاتی بوده‌ایم و ما هم قبول داریم که این طرح نواقصی دارد.

وی ادامه داد: نمی‌توان گفت این طرح بدون عیب و نقص انجام می‌شود، ولی نمی‌توان چنین تصور و برداشت کرد که سازمان ثبت در راستای حل مشکلات اقدامی انجام نمی‌دهد و باعث ایجاد بسترناهنجاری در مسیر ثبت معاملات شود.

انجم شعاع با بیان اینکه اولویت سازمان ثبت در حال حاضر طرح ثبت آنی معاملات و حل مشکلات آن است، گفت: بارها مسائل را بررسی کرده‌ایم و در این زمینه کوتاهی صورت نگرفته است، اما این پروژه اقدامی بزرگ و سنگین است که جنبه‌های فنی آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی ادامه داد: سردفتران در این جلسه دو بخش حقوقی و فنی را مطرح کردند که این موضوع جای مطالعه و بررسی دارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته، از نظر حقوقی و فنی مشکل اساسی در اجرای این طرح وجود ندارد و عمده مشکلات موجود در مسیر ثبت آنی اسناد، مربوط به امور فنی است. وی در واکنش به اظهارات سردفتران در خصوص غیرواقعی بودن آمارهای ارائه شده در زمینه ثبت آنی معاملات از سوی سازمان ثبت، اظهار کرد: هیچ‌گونه دخالت و دستکاری در آمار نداریم و مشکلات موجود در این زمینه را هم انکار نمی‌کنیم.

انجم شعاع ادامه داد: اینکه 80 هزار سند ظرف 6 روز اول اجرای طرح در سامانه ثبت آنی، ثبت شده است هر چند به نظر کم باشد، اما نشان دهنده این است که می‌توان در این فضا کار کرد و مشکلات موجود را همزمان برطرف کرد.

وی با بیان اینکه مطالبات سردفتران باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد خاطرنشان کرد: در مورد مسائل فنی نیز فعالیت هایی انجام شده و توافق و رایزنی‌های خوبی هم صورت گرفته است.

نواقص را توجیه نمی‌کنیم

انجم شعاع ادامه داد: به هیچ وجه قصد توجیه نواقص را نداریم و سازمان ثبت نسبت به مشکلات بی تفاوت نیست، اما در این مسیر به همکاری سردفتران و صبر آنها نیاز داریم.

وی در پاسخ به پیشنهاد توقف سه ماهه ثبت آنی گفت: هر پیشنهادی را قابل بررسی می‌دانم و پیشنهادها و اظهارات سردفتران به طور قطع به مسوولان ارشد سازمان ثبت منتقل می‌شود.

معاون امور اسناد سازمان ثبت ادامه داد: اگر به رغم این تلاش ها باز هم مشکلات پابرجا بود ممکن است این سامانه متوقف شود، اما فعلا اولویت کار ما اجرای طرح ثبت آنی با رفع تمام مشکلات و نواقص موجود است.

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران مرکز

 

اطلاعیه مهم سازمان امور مالیاتی کشور

همكاراني كه در سال آينده با استفاده از ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم و در چارچوب خوداظهاري، اظهارنامه عملكرد 1392 را در سال 1393 ارايه خواهند كرد،‌ ضرورت دارد به مسائل مندرج در اين اطلاعيه توجه كامل داشته باشند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران،متن اطلاعيه سازمان امور مالياتي به اين شرح است:

«سازمان امور مالياتي كشور در ادامه اجراي سياست هاي تشويق و توسعه خوداظهاري ماليات، بر پايه احترام و اعتماد متقابل و با استفاده از تجربيات حاصله در نظر دارد در اجراي ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم، اظهارنامه مالياتي عملكرد سال 1392 موديان محترم منابع ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل موضوع مواد 95 و 96 قانون ماليات هاي مستقيم به استثناي رديف هاي 1 الي 7 و 12  و بند الف ماده 96 قانون مزبور كه به موقع تسليم نموده باشند را با رعايت شرايط زير بدون رسيدگي قبول نموده و تعدادي از آنها را به طور نمونه گيري و طبق مقررات مورد رسيدگي قرار دهد:

الف- قبول اظهارنامه ماليات بر درآمد اجاره املاك، منوط به تكميل جداول اظهارنامه مربوط خواهد بود.

ب- قبول اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل فوق الذكر منوط به رعايت موارد زير خواهد بود:

1- صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب موضوع مواد 95 و 96 قانون ماليات هاي مستقيم بايد دفاتر روزنامه و كل و يا درآمد و هزينه (دفتر مشاغل) را حسب مورد تحرير و اظهارنامه تسليمي برمبناي آن تنظيم شده باشد.

2-  ترازنامه و حساب سود و زيان، حساب درآمد و هزينه(كه بر اساس دفاتر تنظيم مي شود) و يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه حسب مورد تكميل شده باشد.

3-  مودياني كه اظهارنامه مالياتي آنها طي 5 سال متوالي اخير (عملكرد سال هاي 1387 لغايت 1391) در اجراي مقررات تبصره 5 ماده 100 و يا خوداظهاري موضوع ماده 158 قانون ماليات هاي مستقيم بدون رسيدگي مورد قبول واقع شده است براي عملكرد سال 1392 مشمول خوداظهاري نخواهند بود.

تذكر:

الف- مشمولين ثبت نام براي تخصيص شماره اقتصادي در صورت عدم ثبت نام از معافيت مالياتي برخوردار نخواهندبود.

ب- مشمولين استفاده از سامانه هاي فروشگاهي (صندوق مكانيزه فروش) در صورت عدم نصب و استفاده از سامانه مذكور از معافيت مالياتي برخوردار نخواهند بود.»

نقل از وبسایت کانون سردفتران و  دفتریاران مرکز