جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر

شماره: 55892 تاریخ : 29/10/1394

به: کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه

از : اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 10/194 مترمربع قطعه پلاک 18693 فرعی از 42 اصلی مفروز و مجزی شده از 555 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد شاهی بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت 26032 دفتر 160 صفحه 238 بنام عفت سلیمانی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال چاپی 15395 صادر و تسلیم گردیده است و حسب گزارش بایگان پرونده فوق الذکر مفقود گردیده است لذا مراتب به آن دفترخانه ابلاغ میگردد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملک مذکور در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آنرا همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه به این اداره ارسال و خاطر نشامن می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز متوجه آن دفترخانه خواهد بود

شماره: 41879

تاریخ : 21/08/1394

به: کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه

از : اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 180مترمربع قطعه 81 تفکیک پلاک 11436 فرعی از 54 اصلی مفروز و مجزی شده از 88 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه مافین آباد بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت 897849 دفتر 457 صفحه 283بنام اقای ایمانعلی گنجه زاده ثبت و سند مالکیت به شماره سریال چاپی 0104401 الف 88 صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 6822 مورخ 31/06/1390 دفترخانه 26 اسلامشهر به اقای عین اله حاجی بری منتقل گردیده است و حسب گزارش بایگان پرونده فوق الذکر مفقود گردیده است لذا مراتب به آن دفترخانه ابلاغ میگردد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملک مذکور در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آنرا همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه به این اداره ارسال و خاطر نشامن می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز متوجه آن دفترخانه خواهد بود

شماره: 36208

تاریخ : 22/07/1394

به: کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه

از : اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 600 مترمربع قطعه تفکیک پلاک 2061 فرعی از 8 اصلی مفروز و مجزی شده از 628 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه قاسم آباد خشکه بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت 20339 دفتر 121 صفحه 115 بنام اقای ابوالقاسم خسروجردی ثبت و سند مالکیت به شماره سریال چاپی 575204 الف 80 صادر و تسلیم گردیده استو حسب گزارش بایگان پرونده فوق الذکر مفقود گردیده است لذا مراتب به آن دفترخانه ابلاغ میگردد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملک مذکور در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آنرا همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه به این اداره ارسال و خاطر نشامن می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز متوجه آن دفترخانه خواهد بود

شماره: 33282

تاریخ : 07/07/1394

به: کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه

از : اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر1

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 116600 مترمربع قطعه تفکیک پلاک 7 فرعی از 45اصلی واقع در قریه عدل آباد بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت 231370دفتر 1014 صفحه 115 بنام خانم فاطمه الملوک قراگوزلو ثبت و سند مالکیت به شماره سریال چاپی 2/883916 صادر و تسلیم گردیده است سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 97325 مورخ 8/10/67 دفترخانه سند 32 تهران به آقای حبیب اله رحیم آباد و شریک (بالسویه)و حسب گزارش بایگان پرونده فوق الذکر مفقود گردیده است لذا مراتب به آن دفترخانه ابلاغ میگردد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملک مذکور در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آنرا همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه به این اداره ارسال و خاطر نشامن می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز متوجه آن دفترخانه خواهد بود .

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به مخالفت رئيس اتحاديه مشاورين املاك با تنظيم سند پيش فروش ساختمان در دفاتر اسنادرسمي، گفت: گفته مي شود دليل اصلي مخالفت مشاورين املاك با اجراي قانون پيش فروش ساختمان، ناديده انگاشتن مشاورين املاك است؛ در پاسخ به اين گفته بايد بگويم كه قانون مذكور با بررسي هاي دقيق وضع شده و اين موضوع را نيز پيش بيني كرده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، محمد عظيميان ادامه داد: متاسفانه از ابتداي انقلاب بي نظمي هاي متعددي در بخش تنظيم اسناد مربوط به قولنامه، فروش املاك و اموال غيرمنقول وجود داشته است بر همين اساس، قانونگذار به اين نتيجه رسيده است كه بايد به اين بي نظمي ها سامان داد و از اين رو اجراي قانون پيش فروش ساختمان را مصوب كرد.

وي افزود: مشاورین املاک مطابق قانون دلالی مصوب 1317 فعالیت می‌کنند. طبق این قانون دلال واسطه انجام معامله است و با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی بدون تنظيم سند با قید شماره پروانه دلالی در سند تنظيمي حق الزحمه خود را دریافت می‌کند.

نايب رئيس كانون سردفتران و دفترياران با اشاره به گفت و گوي ويژه خبري و صحبت هاي رئيس اتحاديه مشاورين املاك گفت: احساس مي كنم كه او حتي به معني و مفهوم دلالت هم توجه نداشته است. منظور قانونگذار از واژه دلالت، راهنمايي است و به معني تنظيم پيش قرارداد و تنظيم تفاهم نامه نيست.

به گفته عظميمان كما في السابق مطابق قانون دلالي، مشاورين املاك مي توانند نسبت به راهنمايي پيش فروشنده و پيش خريدار به دفتر اسنادرسمي اقدام كنند. در اين حين شخص دلال مي تواند حق دلالي خود را همزمان از پيش خريدار و پيش فروشنده دريافت كند. اما قانونگذار به طور عمد در اين قانون تاكيد كرده كه مشاورين املاك از تنظيم سند بين خريدار و تفاهم نامه در قرارداد خود داري كنند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

شماره: 16466

تاریخ : 8/4/94

به: کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه

از : اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 5000 مترمربع قطعه 65 تفکیکی پلاک 1624 فرعی از 30 اصلی مفروز و مجزی شده از 1113 فرعی از اصلی مذکور واقع در قریه احمد آباد مستوفی بخش 12 تهرا ذیل ثبت 339912 و 339914 و 339916 و 339918 و 339914 دفتر 1498 صفحه 85 و 88 و 91 و 94 بنام آقیان حسین و حمید و احمد و خانم مدناز همگی به شهرت لاری ثبت و سند مالکیت به شماره سریال چاپی 721884 و 721885 و 721886 و 721887 صادر و تسلیم گردیده سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 1383 مورخ 25/02/1390 دفترخانه 35 اسلامشهر به ترتیب به آقایان محمد حسین و سعید و فرهاد همگی به شهرت دبیریان انتقال یافته است و حسب گزارش بایگان پرونده فوق الذکر مفقود گردیده است لذا مراتب به آن دفترخانه ابلاغ میگردد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملک مذکور در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آنرا همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه به این اداره ارسال و خاطر نشامن می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز متوجه آن دفترخانه خواهد بود

ضمنا به موجب اقرارنامه شماره 16414 مورخ 29/02/1394 دفترخانه 54 شهر ری و وکالت نامه 5396 مورخ 15/11/1393 و 5579 و5580 مورخ 17/02/1394 دفترخانه 35 اسلامشهر آقایان مهدی غلامی و سید رضا علوی پیگیری می نمایند ضمنا صفحات و دفتر املاک فوق به ترتیب صفحه 262 و 265 و 268 و 271 مسدود و در دفتر املاک 684 به ثبت رسیده است

شماره: 15485

تاریخ : 3/4/94

به: کلیه دفاتر اسناد رسمی تابعه

از : اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

احتراما نظر به اینکه سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 13706 مترمربع قطعه اول تفکیک پلاک 49 فرعی از 35 اصلی مفروز و مجزی شده از یاقیمانده اصلی مذکور واقع در قریه عبدالله آباد بخش ۱۲ تهران ذیل ثبت 84112 دفتر 450 صفحه 200 بنام شرکت صنعتی آزیر ثبت و سند مالکیت به شماره سریال چاپی 895616 صادر و تسلیم گردیده سپس مع الواسطه برابر سند قطعی شماره 40662 مورخ 13/9/1335 دفترخانه 285 تهران به نام نیوک هاکوپیان و شرکا انتقال یافته است و حسب گزارش بایگان پرونده فوق الذکر مفقود گردیده است لذا مراتب به آن دفترخانه ابلاغ میگردد با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی چنانچه هرگونه معامله ای نسبت به ملک مذکور در آن دفترخانه صورت گرفته رونوشت اداری از سند و فتوکپی مصدق خلاصه معامله آنرا همراه با تصویر سایر مدارک موجود ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت نامه به این اداره ارسال و خاطر نشامن می سازد در صورت عدم پاسخ یا ارسال مدارک ظرف مهلت مقرر مسولیت ناشی از اقدامات بعدی در صورت بروز متوجه آن دفترخانه خواهد بود .

شماره :۴۴۳۳۸ مورخ: ۲۱/۰۹/۱۳۹۲

سردفتر محترم دفتر اسناد رسمی ۶۲ اسلامشهر

با سلام

احتراما عطف به نامه شماره ۲۲۲۴ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ در خصوص انجام امور جاری کمیسیون تقسیم اسناد شهرستان اسلامشهر در مدت مرخصی سردفتر از تاریخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۲ لغایت ۰۵/۱۰/۱۳۹۲ به مدت ۱۳ روز بدینوسیله به اطلاع می رساند در ایام فوق امور مربوط به ارجاع قراردادها به دفتریار محترم آن دفترخانه خانم زهرا قربانی تفویض میگردد.

رئیس ثبت اسناد و املاک اسلامشهر

مهدی شعبانی

واحد بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر به عنوان واحد نمونه در استان تهران انتخاب گردید.

در آخرین جلسه شورای اداری اداره کل ثبت استان تهران که با حضور مدیریت محترم کل و معاونین و کلیه روسای واحدهای ثبتی استان تهران برگزار گردید از واحد بازرسی اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر بدلیل جدیت و پیگیری در امور محوله و تنظیم گزارشات دقیق و مستند و مستدل تقدیر گردیده است.

جامعه سردفتران و دفتریاران اسلامشهر نیز کسب این افتخار را به ریاست محترم ُ بازرسان و خانواده بزرگ اداره ثبت اسناد و املاک اسلامشهر تبریک و تهنیت عرض نموده و برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون می نماید.

مصوبات کارگروه ثبت الکترونیکی اسناد

1- در مواردی که شناسه یکتا اخذ شده ولی سند به امضای متعاقدین نرسیده است آیا انجام تغییرات یا اصلاحات در سند امکان پذیر است یا خیر؟

پاسخ :در این حالت سردفتر می تواند با بی اثر کردن شناسه یکتا و تهیه کپی الکترونیک همان سند تغییرات و اصلاحات لازم را در سامانه انجام دهد و در ثبت دفتر نیز مطابق آخرین وضعیت سند الکترونیک ،توضیحات مورد نظر را درج کند و شناسه یکتای جدید اخذ نماید . در این صورت نیاز به ابطال یا مسدود کردن ثبت سند در دفتر جاری نیست و دفتر با اضافه کردن توضیحات لازم به امضای متعاقدین می رسد و نسخه چاپ شده سند الکترونیک نیز با مندرجات و شناسه جدید ،هم زمان با دفتر امضاء خواهد شد . در هر حال طبق تبصره ماده 2دستورالعمل ،ویرایش سند الکترونیک دارای شناسه ،از نظر مقررات ممنوع است .

2- در رابطه با امور تبعی موضوع ماده (1)دستورالعمل سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تبصره ذیل آن :

الف : آیا بایستی برای امور مذکور صفحه و شماره جداگانه ای در دفتر در نظر گرفت یا در ستون ملاحظات سند قبلی قید نمود؟

پاسخ : امور تبعی در ملاحظات دفتر درج میشود و به امضای اصحاب سند می رسد و در سامانه ،در قسمت سایر امور تبعی ثبت می گردد و پس از تصدیق ، پرینت نهائی اخذ و به اصحاب سند تحویل می گردد .

ب :آیا می توان اسنادی را که قبل از اجرائی شدن ثبت آنی توسط دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت گردیده ،امور تبعی آنرا به روش سابق عمل نمود؟

پاسخ : با توجه به ماده یک دستورالعمل ثبت آنی و به منظور ارائه یکسان امور تبعی تمام موارد بایستی از طریق سامانه عمل شود.

ج : با توجه به این که در حال حاضر امور تبعی در سامانه وارد می گردد آیا نسبت به آن حق الثبت اخذ می گردد؟

پاسخ : در مواردی که نسبت به امور تبعی سند تنظیم میشود ،حق الثبت اخذ می گردد.

3- با توجه به این که دفتر اتومبیل دفتر چاپی است و امکان درج سند عینا" در دفتر مذکور امکانپذیر نیست ،دفاتر اسناد رسمی بایستی اسناد اتومبیل را در دفتر جاری ثبت نمایند یا خیر؟

پاسخ : در صورتیکه دفتر چاپی با سند صادره منطبق نباشد ،سردفتر مکلف است آنرا در دفتر جاری ثبت نماید.

4- در صورتی که اسامی برخی خودروها در لیست خودروهای موجود در سامانه تعریف نشده باشد تکلیف و نحوه اقدام دفاتر چگونه است ؟

پاسخ : در صورتی که خودرو در لیست مذکور نباشد دفاتر اسناد رسمی می توانند مشخصات خودرو یاد شده را در سامانه وارد و هزینه قانونی مربوط را طبق ضوابط تعیین و در محل مربوطه درج نمایند.

5- سند انتقال اجرائی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به چه نحو تنظیم می گردد ؟

پاسخ : سردفتر ابتدا نوع سند (بیع ،صلح و ....)را تعیین و سپس در پاسخ به پرسش سامانه ،انتقال اجرایی بودن سند را انتخاب می نماید و اقلام اطلاعات سند مذکور را مطابق فرم های موجود در سامانه تکمیل و نسبت به تنظیم سند اقدام می نماید .

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

ارائه خدمت انتقال سه وجهی توسط 29 بانک

اقتصاد > بازار مالی - 29 بانک بانک عضو شتاب می توانند خدمت انتقال سه وجهی را انجام دهند و سه بانک دیگر هم درحال انجام آزمون های مورد نیاز هستند.

به گزارش بانک مرکزی، داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظامهای پرداخت با اشاره به مطلب فوق اظهار داشت : قبلاً برای انتقال وجه الزامی بود از خودپرداز متعلق به کارت مبدا یا کارت مقصد استفاده شود. برای مثال اگر دارنده کارت سامان خواهان انتقال وجه به کارت بانک ملی ایران بود، می بایست از خودپرداز بانک سامان یا از خودپرداز بانک ملی ایران استفاده می کرد. درصورتی که در انتقال سه وجهی می توان بدون درنظرگرفتن بانکهای صادرکننده کارتها، از هر خودپرداز دیگر وابسته به شبکه شتاب استفاده کرد.
محمدبیگی تصریح کرد : 3 بانک صادرات ایران، صنعت و معدن و ملی ایران به عنوان اولین بانکهای ارایه دهنده خدمت انتقال سه وجهی از تاریخ 9/6/1390 ارایه این خدمت را آغاز کرده اند. هم اکنون، این خدمت در 29 بانک آینده، اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، تجارت، توسعه صادرات، توسعه تعاون، حکمت ایرانیان، دی،رفاه کارگران، سامان، سپه، سینا، شهر، صادرات ایران، صنعت و معدن، قرض الحسنه رسالت، قرض الحسنه مهر ایران، قوامین، کارآفرین، کشاورزی،گردشگری، مرکزی، مسکن، ملت، ملی ایران و موسسه اعتباری توسعه ارایه می شود.
مدیراداره نظام های پرداخت با ارائه این مطلب که درحال حاضر، فقط بانکهای خاورمیانه، سرمایه و پست بانک این خدمت را ارایه نمی دهند، گفت : این سه بانک در حال انجام آزمون های مورد نیاز هستند.
مدیر اداره نظام های پرداخت ضمن اشاره به این مطلب که سقف انتقال وجه از طریق خودپرداز به هر روشی سه میلیون تومان در روز برای هر کارت می باشد، گفت: از بابت ارایه این خدمت کارمزدی بیش از انتقال قبلی دریافت نمی شود.
ایشان درخصوص نحوه برطرف کردن مشکلات در صورت بروز مغایرت اعلام کرد: کلیه افرادی که در حوزه بانکداری الکترونیکی و خدمات شتابی با مغایرت مواجه می شوند، ضروری است پس از گذشت 72 ساعت از زمان تراکنش، ضمن تماس با مرکز امداد شتاب به شماره 29911 یا مراجعه به مرکز امداد شتاب تحت وب به آدرس http://emdadshetab.cbi.ir در تمام ساعات شبانه روز مغایرت خود را ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری، نتیجه اقدامات انجام شده را پیگیری نمایند.
وی در خاتمه نیز افزود : دستورالعمل اجرایی پرداخت هزینه تراکنش هایی که با مغایرت مواجه شده اند، در مرحله نهایی بوده و به زودی این خدمت هم به عموم مشتریان ارایه خواهد شد.
انتقال سه وجهی خدمتی است که در آن دارنده کارت می تواند از خودپردازهای وابسته به شبکه شتاب ، وجه مورد نظر خود را به صورت آنی به هر کارت دیگری انتقال دهد.

نقل از خبرآنلاین..... http://www.khabaronline.ir/detail/323008

با تشکر از اقای احمد علی سیروس

نامه جامعه سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی به مديركل محترم ثبت استان در مورد قانون تعيين تكليف تامين اجتماعي...

جناب آقاي كاظم به پائي

مديركل محترم ثبت اسناد و املاك استان آذربايجانشرقي

سلام عليکم ، احتراماً بطوريکه مستحضر هستيد بموجب تبصره 2 ماده واحده قانون « تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که ده سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده اند» که در تاريخ 17/7/92 به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي و در تاريخ 1/8/92 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف گرديده علاوه بر حق الثبت فعلي يک در ده هزار به قيمت منطقه اي بابت حق الثبت اموال غير منقول دريافت و به رديف خاصي در خزانه داري کل واريز نمايد. متاسفانه نظر به عدم صراحت و شفافيت قانون مذکور ، تصريح نگرديده که آيا منظور از وصول يک در هزار مذکور حق الثبت موضوع ماده 18 و تبصره يک آئين نامه قانون ثبت است که عموماً توسط ادارات محترم ثبت وصول مي شود يا موضوع تبصره يک ماده 123 اصلاحي قانون ثبت است که توسط دفاتر اسناد رسمي وصول مي شود؟

لذا با عنايت به مراتب مذکور و جلوگيري از هرگونه ضرر و زيانهاي بعدي که احتمالاً در اثر نحوه تفسير قانون فوق متوجه دفاتر اسناد رسمي گردد ، مستدعي است دستور به رسيدگي و استعلام لازم از مراجع ذيصلاح قانوني و تعيين تکليف نحوه وصول حق الثبت مذکور صادر و ابلاع فرمائيد.

با احترام

جهت اطلاع همكاران محترم متن كامل قانون مذكور و تبصره هاي آن ذيلا منعكس ميگردد.

قانون تعيين تکليف تامين اجتماعي اشخاصي که 10 سال و کمتر حق بيمه پرداخت کرده‌اند

مصوب 1392/07/17

ماده واحده – سازمان تامين اجتماعي مکلف است به افرادي که حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه را دارند و به سن شصت سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص کميسيون‌هاي موضوع ماده (91) قانون تامين اجتماعي مصوب 1354/4/2 و اصلاحات بعدي آن در سنين کمتر از موارد فوق از کارافتاده شده‌اند، ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي پرداخت نمايد.

افرادي که کمتر از 10 سال حق بيمه پرداخت کرده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا 10 سال به نرخ سال جاري، از امتياز بازنشستگي اين حکم برخوردار شوند.

تبصره 1: سازمان تامين اجتماعي مکلف است به فرزندان و همسران بيمه‌ شده متوفي که زير 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه دارد نسبت به سنوات، مستمري پرداخت نمايد.

تبصره 2: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است علاوه بر حق‌الثبت فعلي يک در ده‌ هزار به قيمت منطقه‌اي بابت حق‌الثبت اموال غيرمنقول دريافت و به رديف خاصي در خزانه‌داري کل واريز نمايد.

دولت مکلف است اعتبار مورد نياز براي اجراي اين قانون را از محل درآمدهاي موضوع اين تبصره پيش‌بيني نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم مهرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 1392/08/01 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي علي لاريجاني

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی

پاسخ اداره کل ثبت استان به کانون خراسان مبنی بر عدم ثبت سند انتقال قطعی اتومبیل در دفاتر چاپی قدیمی

نقل از وبسایت رسمی کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

دفاتر اسناد رسمي آمار عملكرد تعداد معاملات خود را كما في سابق از طريق سايت www.sabtamar.ir ارسال كنند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، براساس بخشنامه صادره از اداره كل ثبت اسناد و املاك استان تهران باتوجه به راه اندازي سيستم ثبت آني و ايجاد اين ذهنيت در برخي از سران دفاتر اسناد رسمي كه نيازي به ارسال آمار ماهانه عملكرد وجود ندارد و باتوجه به افزايش تعداد دفاتري كه آمار خود را در مهرماه سال جاري ارسال نكرده اند، به اطلاع مي رساند دفاتر اسنادرسمي استان تهران مطابق گذشته موظف هستند آمار عملكرد تعداد معاملات خود را كما في سابق از طريق سايت www.sabtamar.ir ارسال كنند.

متن اين بخشنامه و نامه كانون سردفتران و دفترياران در اين خصوص خطاب به سازمان ثبت در صندوق پستي اعضا در پرتال كانون قرار داده شده است.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

به نقل از وبلاگ وزین بنچاق و با تشکر از جناب جمشیدی

پيرو تماس چند تن از همكاران محترم ، مبني بر تغيير نحوه‌ي بي اثر كردن اسناد و گفتگو با مهندسين محترم سازمان ثبت ، به اطلاع مي رساند :

در صورت بروز هرگونه اشتباه در اسناد تنظيمي كه شناسه يكتا گرفته شده است ، مشروط بر اينكه سند به امضاي متعاملين نرسيده و تاييد نهايي نشده باشد ، شناسه يكتاي سند را بي اثر كنيد و پس از رفع اشكال و توضيح دفتر جاري ، مجددا با استفاده از همان شماره‌ي رديف قبلي و شماره مرجع پرداخت شده‌ي سابق ، شناسه يكتا اخذ نماييد .

نتيجه : در صورت بي اثر كردن ِ‌ سند ، نياز به تنظيم سند جديد و پرداخت هزينه‌ي مجدد نيست !

منبع: وبلاگ بنچاق

در ضمن همکاران گرامی می توانند جهت طرح و رفع مشکلات خود در ارتباط سامانه ثبت آنی به وبلاگ ثبت اسناد الکترونیکی به نشانی http://esabt.blogfa.com مراجعه نمایند. در این وبلاگ که توسط کارشناسان فناوری اطلاعات ثبت اداره می شود می توانید آخرین اطلاعات سامانه های الکترونیکی ثبت اسناد را مشاهده نمایید. همچنین کارشناسان آن بصورت آنلاین نیز پاسخگو هستند.

نقل از وبلاگ همکار محترم دفتر اسناد رسمی ۴ سبزوار

صدور دو بخشنامه از سوی سازمان ثبت 1- در خصوص الزام به ارسال آمار ماهیانه 2- عدم تعطیلی دفاتر در روزهای پنجشنبه

دفاتر اسنادرسمي مكلفند نسبت به تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهانه به مراجع ذيربط اقدام كنند و اجراي ثبت آني نافي ارسال اين آمار به سازمان ثبت نيست.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، با اجراي ثبت الكترونيك اسناد(ثبت آني) درباره تكليف دفاتر اسنادرسمي مبني بر تهيه و ارسال آمار ماهانه، پرسش هايي مطرح شده است، لذا به منظور تعيين تكليف دفاتر اسناد رسمي و ادارات، بخشنامه اي از سوي معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ارسال شده است كه بر اساس آن تا زمان اعلام رسمي سازمان مبني بر عدم نياز به ارسال آمار ماهانه، سران دفاتر اسنادرسمي مكلفند نسبت به تهيه و ارسال آمار عملكرد ماهانه دفتر تحت تصدي خود به مراجع ذيربط مطابق مقررات اقدام كنند.

متن اين بخشنامه جهت اطلاع همكاران در صندوق پستي آنان در پرتال كانون قرار داده شد.

دومین بخشنامه که در خصوص تعطیلی پنجشنبه ها از سوی سازمان صادر گردیده بشرح ذیل میباشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران، به دنبال انجام نظرسنجي درخصوص تعطيلي روزهاي پنج شنبه براي دفاتر اسنادرسمي در پرتال كانون و ارسال نتيجه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، به اطلاع كليه همكاران مي رساند، در نامه دريافتي از اداره كل امور اسناد و سردفتران به كانون سردفتران و دفترياران چنين آمده است:

عطف به نامه كانون سردفتران درخصوص درخواست جمعي از سردفتران مبني بر تعطيلي روز پنج شنبه، تصميم مورخ 92/6/30 رياست محترم سازمان ثبت بدين شرح اعلام مي گردد:

" باتوجه به سياست اخير دولت در افزايش ساعات كار ادارات، فعلاً كماكان دفاتر اسناد رسمي در روزهاي پنجشنبه داير مي باشد".

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران خراسان

تاریخ: 01 مهر 1392

کلاسه پرونده: 234-360/91

شماره دادنامه: 421-422

موضوع رأی: عدم ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

شاکی: 1- جامعه سردفتران و دفتر یاران زنجان با وکالت آقای ناصر نصیری فیروز 2- کانون سردفتران و دفتریاران با وکالت آقای حسن رایگانی 3- دیوان محاسبات کشور 4- آقای احمدعلی سیروس

بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 527/20000-26/6/1391 و کانون سردفتران و دفتریاران و جامعه سردفتران و دفتریاران زنجان و آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواستهایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده اند که به شرح زیر و به نحو جداگانه بیان می شود:

الف: معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 527/20000-26/6/1391 اعلام کرده است که:

" احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 62167=20-1208-4/13- 18/10/1390 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به استحضار می رساند:

به موجب ماده (29) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1390 مجلس شورای اسلامی و ماده (20) آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال 1384 هیأت وزیران، نقل و انتقال مالکیت خودرو به موجب سند رسمی و توسط دفاتر اسناد رسمی انجام می گیرد. بنابراین بخشنامه فوق الذکر از حیث تعیین پلیس راهور جهت نقل و انتقال و صدور سند مالکیت خودرو و بالتبع آن عدم تحقق درآمدهای دولت و عوارض و مالیات متعلق به انتقال مالکیت و صدور اسناد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی مغایر با قانون ارزیابی می شود.

نقل از پرتال کانون سردفتران

ادامه نوشته

همكار گرامي،

حسب اعلام دفتر اسنادرسمي 1292 تهران طي نامه به شماره 254 مورخ 1392/08/18 ، سند تفويض وكالت آن دفتر به شماره سند 139233254871000008 و رمز تصديق 986972 كه به استناد سند 19535 مورخ 1387/07/10 دفترخانه 15 كرج از درجه اعتبار ساقط است ، تنظيم گرديده و حسب اطلاع رسيده به اين دفتر سند دفترخانه 15 كرج با شماره فوق مجعول بوده است.

لذا از كليه همكاران در سراسر كشور درخواست مي شود تا نسبت به سند تفويض وكالت اين دفتر و سند دفترخانه 15 كرج هيچگونه اقدامي ننموده،‌ درصورت مشاهده سند با اين دفتر تماس حاصل فرمايند

برابر اعلام پلیس راهور روزانه حدود 12 هزار پلاک در کشور تعویض می‌شود که تهرانی‌ها سهمی 25 درصدی از این آمار دارند؛ اتفاقی به ظاهر ساده که از سال 89 مورد مناقشه پلیس و سردفتران شده است.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، در این سال سرهنگ «احمد رستمی» معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد که «مالکان خودروها برای نقل و انتقال، نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند»؛ گفته‌ای که رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتر یاران آن را ناشی از تفسیر اشتباه پلیس از قانون ثبت اسناد رسمی می‌داند و می‌گوید: رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری معلوم می‌کند که برداشت پلیس اشتباه است.

محمد عظیمیان، رییس دفتر حقوقی کانون

سردفتران و دفتریاران در این باره به «حمایت» توضیح داد: براساس ماده یک قانون دفاتر اسناد رسمی، کانون سردفتران و دفتریاران وظیفه تنظیم و ثبت سند رسمی را به عهده دارد، این رویه از زمان تصویب این قانون که پلاک کردن خودرو، مطرح شد تا سال 84 ادامه داشت.

به گفته وی در این سال با تصویب آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، وضعیت جدیدی در کشور حاکم شد که بر اساس آن، حین نقل و انتقال وسایل نقلیه باید پلاک هم تعویض می‌شد.

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران درباره این آیین نامه گفت: در ماده 20 این آیین‌نامه آمده است که اگر کسی بخواهد در دفتر اسناد رسمی نقل و انتقالی صورت دهد باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کند، بعد از تعویض پلاک خودرو، شخص به دفتر اسناد رسمی مراجعه و تنظیم سند صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: در این مرحله دفتر اسناد رسمی گزارشی را در اختیار نیروی انتظامی قرار می‌دهد و پلیس نیز اقدام به صدور کارت اتومبیل برای خریدار می‌کند. این وضعیت با این کیفیت ادامه داشت تا اینکه در سال 89 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تصویب شد.

به گفته عظیمیان در ماده 29 این قانون آماده است که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد و دارنده‌های وسایل نقلیه موظف هستند به پلیس مراجعه کنند و در آنجا مواردی ماند تطبیق و صحت مدارک، فک پلاک و درنهایت نصب پلاک جدید انجام می‌شود، خریدار سپس باید مانند گذشته به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم رسمی مراجعه کند.

وی افزود: تفسیر پلیس از همین ماده باعث شد تا آنان به مردم اعلام کنند که برای سند زدن ماشین لازم نیست به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند یعنی آنان از یک ماده قانونی برداشت نادرستی کردند و به دلیل اینکه پلیس نیز مرجعی رسمی است فکر کردند که می‌توانند کار اسناد رسمی را نیز انجام دهند. ضمن اینکه پلیس معتقد بود در قانون جدید اعلام نشده است مردم برای ثبت باید به دفاتر ثبت مراجعه کنند در حالی که ماده انتهایی همین قانون به صراحت به این مورد اشاره و حتی پیش‌بینی کرده است که دفاتر اسناد رسمی باید در مراکز پلیس ثبت پلاک مستقر شوند.

دیوان عدالت اداری به کمک می‌آید

نظر قانون‌گذار بر این بود که باید نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و پلاک‌گذاری در دفاتر پلیس؛ اتفاقی که به اعتقاد عظیمیان اگر اجرا می‌شد به شدت از حجم پرونده‌های قضایی می‌کاست اما برداشت ناصحیح پلیس از قانون، این مورد را تبدیل به مناقشه‌ای کرد که دودش به چشم مردم می‌رود.

وی در این باره گفت: بعد از تعویض پلاک پلیس اعلام می‌کند که نیازی به حضور در دفاتر رسمی برای ثبت سند نیست به این ترتیب در قدم نخست دولت از حق ثبت و مالیات محروم و در قدم بعدی مردم و دستگاه قضایی گرفتار نقل و انتقال اسناد رسمی می‌شوند.

در نهایت تکلیف این مناقشه با شکایت کانون سردفتران به دیوان عدالت اداری معلوم شد. رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران در این باره گفت: رای دیوان ابتدای مهر امسال با شماره رسمی 421، 422،423 و 424 در روزنامه رسمی منتشر شد؛ و با توجه به اینکه دیوان رای داد که «مانند گذشته باید نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود» به این ترتیب جایی برای اما و اگر نیست.

رویکرد پلیس به این رای

عظیمیان با بیان اینکه اکنون به نظر می‌رسد پلیس از این قانون تمکین نمی‌کند، ادامه داد: از ابتدای مهر امسال نیروی انتظامی حق ندارد بدون بنچاق دفاتر اسناد رسمی اقدام به تعویض پلاک کند و در صورت ارتکاب این عمل خلاف قانون فعالیت کرده است. اما آمار تعویض پلاک که از سوی نیروی انتظامی و پلیس راهور اعلام می‌شود با آمار ثبت در دفاتر اسناد رسمی به هیچ وجه هم‌خوانی ندارد و به نظر می‌رسد هنوز این تخلف ادامه دارد.

تأثیر ثبت نکردن در افزایش پرونده‌ها

رییس دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران معتقد است ادامه این اتفاق مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد می‌کند و حجم پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد. وی در این‌باره توضیح داد: فرض کنید فردی ماشینی را خریداری کرده و پلاک آن عوض شده است، وی بعد از مدتی تصمیم می‌گیرد این خودرو را در دفاتر اسناد رسمی ثبت کند و اگر فروشنده به دلایلی مانند فوت، خروج از کشور، ممنوع‌المعامله شدن، مهجور شدن و مواردی از این دست در دسترس نباشد، خریدار باید برای ثبت خودرو، پرونده‌ای تشکیل بدهد و به دادگاه مراجعه کند.

به اعتقاد عظیمیان ثبت رسمی اسناد تا 50 درصد بار پرونده‌های قضایی را کم می‌کند زیرا سند رسمی، مدرکی غیرقابل انکار است و در صورت تنظیم،‌ افراد دیگر نیازی به حضور در مراجع قضایی برای رسیدگی به صحت ادعای خود در خصوص مالکیت ندارند.

وی اعلام کرد: برخی از مردم به اشتباه فکر می‌کنند دارنده پلاک، دارنده خودرو است در حالی که قانون مالک خودرو و دارنده پلاک را تفکیک کرده است و زمانی فرد مالک خودرو می‌شود که به دفاتر رسمی مراجعه و سند رسمی نقل و انتقال را امضا کند. موردی که به نظر می‌رسد با اجرای رای دیوان عدالت اداری برطرف می‌شود.

آموزش تنظیم مرورگر IE 8 , IE 9 , IE 10 , IE 11 در ویندوز ۷ برای شناسائی توکن در سامانه ثبت آنی

همکارانی که از سیستم عامل ویندوز ۷ استفاده می نمایند ( به ویژه همکارانی که لپ تاپ خریداری نموده اند ) و گواهی آنها در ویندوز ۷ شناسائی نمی شود و با ارور Internet explorer stopped working مواجه می شوند و نمی توانند در ویندوز ۷ از توکن استفاده نمایند می توانند با تنظیمات زیر مشکل فوق را حل نمایند.

ابتدا اطمینان حاصل نمایید که درایور توکن به درستی توسط مرورگر IE شناخته شده باشد. برای این امر می توانید از طریق مسیر زیر چک نمایید.

از طریق مرورگر IE که به ترتیب مسیر زیر را پیموده تا به قسمت مربوط به گواهی برسید ابتدا روی گزینه Tools در بالای مرورگر خود کلیک نمایید وارد بخش Internet Options شوید، سپس روی تب content کلیک نموده و در کادر باز شده روی گزینه certificates کلیک نمایید و سپس در کادر باز شده روی گواهی مورد نظر خود کلیک نمایید و در پایین صفحه گوشه سمت راست روی گزینه view کلیک نمایید و سپس در تب certification path می توانید ترتیب گواهی ها را مشاهده نمایید. و بایستی در کادر انتهایی در قسمت certificate stauts وضعیت گواهی ok باشد. یعنی پیام This certificate is ok در این کادر باشد.

همچنین برای اطمینان از نصب درست این افزونه می توانید به قسمت manage add ons مرورگر خود مراجعه نمایید. برای این امر می توانید روی گزینه Tools در بالای مرورگر خود کلیک نمایید و سپس manage add ons را از لیست یافته و روی آن کلیک نمایید. و در لیست افزونه امضای سازمان را مشاهده نمایید. دقت که گواهی شما نصب و enable( فعال) باشد.( در صورت فعال بودن گزینه disable را مشاهده می نمایید.)

برای شناسایی کامل گواهی توسط ویندوز و مرورگر لازم است تا گواهی ریشه و میانی نصب گردد برای این امر شما می توانید فایل زیر را دانلود و نصب نمایید البته برای نصب در ویندوز ۷ روی این فایل راست کلیک نموده و گرینه Run as Administrator را انتخاب نمایید.( التبه فایل زیر از نوع cmd بوده و هنگام نصب کادر مشکی رنگی باز می شود -نگران نشوید- و بعد از چند ثانیه بسته می شود و نصب تمام است.)

دانلود SSAA Installer-v7

سپس بایستی سامانه ثبت آنی را به مرورگر به عنوان یک سایت Trusted معرفی نمایید.ابتدا وارد سامانه ثبت آنی شوید سپس برای تنظیم این امر روی گزینه Tools در بالای مرورگر خود کلیک نمایید وارد بخش Internet Options شوید، قسمت Security را انتخاب نمایید. گزینه Trusted sites را انتخاب نمایید.دکمه Sites را زده و درپنجره Trusted sites روی دکمه Add را کلیک نمایید تا آدرس سامانه به لیست افزوده شود.سپس دکمه Close را بزنید و محیط Internet Options را نیز OK نمایید و مرورگر خود را بسته و دوباره باز نمایید. و برای تست در قسمت ورودی سامانه تیک ورود با توکن را زده و با توکن وارد شوید اگر گواهی شما هنگام ورد رویت شد که کار تمام است. و اگر مشکل همچنان باقی بود معمولا به مشکلات ویندوز مربوط می شود در همین پست کامنت گذاشته تا توضیحات فنی و جزئی تر را ارائه نمایم.

در صورت مواجه شدن با ارور ActiveX تنظیمات مربوطه را می توانید از لینک راهنمای نصب افزونه توکن در همین وبلاگ مشاهده و تنظیم نمایید.

نکته: در مورد ویندوز ۸ هم تنظیمات به همین ترتیب است.

در صورت حل نشدن در همین پست کامنت بگذارید.نویسنده: مهدی لندرانی

نقل از وبلاگ همکار محترم دفتر اسناد رسمی ۴ سبزوار

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛مزایای ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی

در ﻗﺎﻧﻮﻥ تجارت، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﻻﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎیل ﺣﻘﻮقی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻟﻴﺎﻥ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎﻥ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮی ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮنی ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﻨﺪ ﺭﺳمی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺛﺒﺖ میﺷﻮﺩ. از این رو ﺣﺬﻑ ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻛﺎﺭ ﺩﺭﺳتی ﻧﻴﺴﺖ، ﭼﻮﻥ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎی ﺩﻧﻴﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰی ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩ‌ﻫﺎی ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭلی ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻌضی از ﻣﺴئوﻟﻴﺖﻫﺎ میان این دو مرکز تنظیم سند ترکیب ﺷﺪﻩ و خواه نا خواه به اشتباه گرفته می‌شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از روزنامه حمايت، ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮﻥ دلالی ﺳﺎﻝ 1317، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﻻلی ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻳﻌنی ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺷــﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ، اما در عمل بنگاه‌ها اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند.

جهت مطالعه بیشتر روی ادامه مطلب کلیک نمائید.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران

ادامه نوشته

حسب اطلاع تعدادي از همكاران محترم با برداشت نادرست از تبصره 5 بند ج تعرفه حق التحرير ، 17 سطر مندرج در اسناد مشمول ( وكالت ، وقف نامه و وصيت نامه) را شامل قسمت متون حقوقي نموده و فقط سطور راقم در متون حقوقي را جهت مختصر و مفصل قلمداد نمودن سند و ملاك محاسبه حق التحرير قرار ميدهند . بدينوسيله به اطلاع كليه همكاران عزيز ميرساند نص كلمه " سند " در تعرفه مذكور دلالت بر محاسبه كليه سطور مندرج در سند اعم از نام و مشخصات متعاملين (بشرح جداول صدر اسناد ) و متون حقوقي ( داخل جدول ذيل اسناد) نموده و 17 سطر قيد شده در تعرفه شامل نام و مشخصات متعاملين و متون حقوقي دارد و مي بايد ملاك اخذ حق التحرير قرار گيرد . لذا از همكاران محترم درخواست ميشود از ايجاد رويه هاي نادرست در نحوه شمارش سطور براي وصول حق التحرير اسناد مختصر و مفصل خودداري نمايند.

نقل از جامعه سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی

با این توضیح که در خصوص اسناد فوق الاشعار (مختصر و مفصل) جامعه آذربایجان شرقی نظر خود را ابراز نموده و صرفا برای جامعه و استان فوق لازم الاتباع است.

مکاتبه ریاست کانون با ریاست سازمان ثبت در خصوص آمار

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

نامه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران به معاونت سازمان ثبت مبنی بر چاپ دفتر اتومبیل جدید

نقل از پرتال کانون سردفتران و دفتریاران

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار امیدواری کرد که تا پایان آبان ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شوند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني كانون سردفتران و دفترياران به نقل از ايسنا،سیامک رفعتی درباره راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی، اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این دفاتر انتقال محل مراجعه مردم از دادگستری به نقاط دیگر بود که این اقدام مورد تائید حاکمیت است.

وی خاطرنشان کرد: به دلیل حجم پرونده‌ها و تعداد مراجعین، این دفاتر را راه‌اندازی کردیم که تقاضاهای مردم با سهولت مورد رسیدگی قرار گیرد.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه گفت: طبق برنامه پنجم توسعه باید به سمت الکترونیکی شدن برویم و اسناد داخل دادگاه‌ها را الکترونیکی کنیم؛ زیرا زمانی که دفاتر دادگاه‌ها خلوت شوند می‌توانند به کارهای تخصصی خود بهتر رسیدگی کنند و قطعا دیگر شاهد مشکلاتی که در شلوغی اتفاق می‌افتد، نیستیم.

رفعتی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان مهر ماه 80 دفتر خدمات قضایی با صدور مجوز راه‌اندازی شود، چرا تاکنون این دفاتر راه‌اندازی نشده‌اند، گفت: در حال حاضر 40 دفتر راه‌اندازی و مشغول فعالیت هستند و برای مابقی دفاتر، باید افرادی را بیابیم که مناسب برای این کار باشند. به همین دلیل در این راستا فراخوانی داده شد که در آن نزدیک به 3 هزار نفر شرکت کردند. به طور طبیعی ارزیابی این تعداد نیاز به زمان‌ دارد و به همین دلیل تا پایان مهر ماه این دفاتر راه‌اندازی نشد.

وی تصریح کرد: بعد از ارزیابی این تعداد امتیازاتی به افراد واجد‌ شرایط داده شد که این امتیازات بر اساس سابقه مدیریت، تحصیلات، مدارک ICDL و سن در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین پس از بررسی‌ها در کمیته مشورتی، قرار شد افرادی که بالای 80 امتیاز بدست آورده‌اند وارد مرحله دوم شوند. سپس بعد از انجام گزینش به این افراد مجوز داده می‌شود.

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه با تاکید بر این که در حال افزایش فعالیت‌های دفاتر خدمات قضایی هستیم، گفت: این پروژه زنده است و مسیر پیشرفت خود را ادامه می‌دهد.

رفعتی با بیان اینکه کار دفاتر خدمات قضایی، یک کار تخصصی حقوقی و قضایی است، اظهار کرد: فردی باید مدیریت این دفاتر را بر عهده گیرد که با فرآیند رسیدگی آشنا باشد؛ زیرا این دفاتر با حق و حقوق مردم سروکار دارند و اگر به اشتباه پرونده‌ای از جایی به جای دیگر انتقال پیدا کند وقت مردم ضایع می‌شود. چرا که یکی از اهداف ما از اجرای این طرح کاهش اطاله دادرسی بوده است.

وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اهداف ما برای راه‌اندازی دفاتر خدمات قضایی در فاز اول دسترسی راحت مردم به این دفاتر بود که توانستیم در این مرحله به هدف خود برسیم.

وی با بیان اینکه بعد از اتمام این طرح در تهران دفاتر خدمات قضایی را در دیگر استان‌ها راه‌اندازی خواهیم کرد، گفت: در حال حاضر در استان‌های فارس، خراسان رضوی و یزد پایلوت‌هایی را راه‌اندازی کرده‌ایم

معاون رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضاییه اظهار کرد: تمامی مدیران دستگاه قضایی از این پروژه حمایت کردند و اگر بخواهم به این پروژه نمره‌ای بدهم قطعا آن نمره 20 خواهد بود؛ زیرا طرح جدیدی است و این نشان‌دهنده این مطلب است که فضای کنونی کشور به چنین طرحی نیازمند بوده است. می‌توان گفت ما در این زمینه پیشرو هستیم و بسیاری از کشورها چنین پروژه‌ای را اجرا نکرده‌اند.

نقل از کانون سردفتران و دفتریاران مرکز